وقد رد عليه بتفصيل الشيخ محمد محمد أبو زهو ، فقال : إن أحاديث الإذن بالكتابة منها صحيح يدل عليها نصا أو دلالة ، ومنها ضعيف تعددت طرقه فيصلح للاعتبار إن قصر عن درجة الاحتجاج [1] .
ثم أفاض في الرد عليه إلى أن قال : فهذه الدعوى من الشيخ [ صاحب المنار ] لا أساس لها ، بل هي تهدم نفسها بنفسها ، فضلا عن أنها تخالف نصوص القرآن الكريم وتتعارض مع ما تواتر من سنة الرسول الأمين ، ولا تتفق وما أجمع عليه المسلمون في كافة الأزمان ، من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم [2] .
وقد رد عليه أكثر من كتب في الموضوع من أفاضل أهل نحلته ردودا قوية حاسمة .
وبعد انبلاج الحق وثبوته من خلال السنة الشريفة لا يبقى مجال للالتزام بمنع التدوين ، ولو استنادا إ ليعمل أبي بكر وعمر ، لأن عملهما - بعد ذلك - مخالفة صريحة لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ولا رأي لأحد - مه ما كان مقامه - في مواجهة رأي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونصه الذي ليس إلا وحيا يوحى .
وقد اعترف الصحابة والعلماء ، بأن لا حق لأحد في أن يلتزم بما يخالف السنة .

[1] الحديث والمحدثون ( ص 230 ) وقد بدأ مناقشة صاحب المنار من 220 .
[2] الحديث والمحدثون ( ص 242 ) .

110