وأما الأقوال فيها فهي :
1 - أنها من مسائل أصول الدين والعقيدة ، وقد تبناه الإمامية .
2 - أنها من مسائل فروع الدين والأمور الجزئية حالها حال الصلاة وقد اختاره أكثر أتباع المذهب الأشعري .
وأما حكمها فقد اتفق المسلمون على وجوبها [1] عقلا أي أن العقل يرشد للحاجة لرئيس وإن لم يصرح بعض علمائهم بذلك واختلفوا بعدها في أمور :
1 - هل هي واجبة شرعا أيضا أم لا ؟
2 - من الذي تكون له الخلافة ، أي بم يتعين الخليفة ؟
3 - هل تجب عدالة الخليفة في كل الأمور والأحوال أم في حال دون حال ؟
أما الخلاف الأول : فمنشأه هو الخلاف بينهم في أنه هل يجب على الرسول بأمر الله عز وجل أن ينصب خليفة أم لا ؟ وإذا كان واجبا فهل لجماعة المسلمين رأي في ذلك أم لا ؟ ذهب إلى كل قوم .
فقال قوم بأن الإمامة منصب إلهي ، والتنصيب بيد الرسول ، ولكن يشاور الناس في ذلك ، وبعد حياته يرجع لأهل الحل والعقد من الأمة .
وقال آخرون إنها منصب إلهي والتنصيب من قبل الله عز وجل ، وأما الرسول فهو مبلغ للناس عن ذلك فقط ، وأنه لا يحق للناس إبداء الرأي في ذلك أبدا .
اختار الثاني جماعة من الصحابة والتابعين ثم تبعهم جماعة كثيرة حتى تبلورت الفكرة تماما في عهد عثمان بن عفان حيث انحصرت في التسمية بشيعي

[1] مقالات الإسلاميين : ج 2 ص 149 رقم 179 .

17