responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب نویسنده : الشيخ محمد آل عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > التاسعة : قوله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشرة : قوله تعالى : ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) وقوله : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) < / فهرس الموضوعات > ولكلامه وجوه كالقرآن ولهم من جميعها المخرج ، فيصح لك القول بأنه ( عليه السلام ) بهذا المعنى كما دل عليه الكتاب ، وما نقل عن الرسول ، وصرح به صافي الاعتبار .
ولا شك في استمداد الهادي لشريعة نبي منه ( عليه السلام ) .
فقل لي : هل يمكن كون هذه المرتبة التي نص الله عليها ورسوله لغير علي ( عليه السلام ) حتى يكون هو الخليفة ؟ نعم يكون رئيس الضلال ، فضد الصفة لضد الموصوف ولا يمكن خلافه ، وقال تعالى : * ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ) * [1] الآية ، والأحقية أحقية وجوب [2] ولا يجوز التقدم والحكم بغير حكم الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتعيينه ، كما هو الواجب على كل من أقر وزعم تبعيته كما حكم به محكم الكتاب والسنة والاعتبار والإجماع .
التاسعة : قال الله تعالى : * ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) * [3] الآية وتشمل الآيات ما يدل عليه وعلى صفاته الذاتية والفعلية ، وعموم لطفه ورحمته بخلقه ، وحجته ودليلها ، وترى الإنسان لا يستقيم بتدبير بدنه بحسب نفسه ، وتنزله وتمدنه إلا بكمال عقله ونفسه ، وهو الرئيس له فيما يرجع له ، فكيف لم يضيع فردا واحدا ويضيع العالم كله من غير فرد نسبته كذلك زمن التكليف ، بحيث لو فسد بطل تكليفه واختل نظامه ، كما في الإنسان إنه لمن المحال ، وهذا برهان عقلي وكم مثله تضمنه الكتاب والسنة .
العاشرة : قال تعالى * ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس



[1] يونس : 35 .
[2] المراد أن صيغة افعل ليس المراد منها معنى التفضيل حتى يثبت وجود الحق عند غيره أو بعضه ، بل المراد أنها من حق الموصوف وغيره لا حق له فيها أصلا .
[3] فصلت : 53 .

114

نام کتاب : الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب نویسنده : الشيخ محمد آل عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست