الغالبون ) * [1] * ( إن تنصروا الله ينصركم ) * [2] ، وليس لمن سواهم عليه حق بالسلطنة الظاهرة تغلب سلطنة الاثني عشرية .
السابع :
لو رجعت إلى مذاهب العامة وجدتها خارجة عن الحق غير مطابقة لحكم الثقلين ، ولا للأدلة الحكمية وغيرها ، فهي في الأصول التي هي العمد والمعتمد ، وهي تدور على التوحيد والنبوة والعدل ، والإمامة ، وهم جعلوها من الفروع [3] ، ونصهم بخلافه ، وأبطلوا به النبوة والعدل فيبطل التوحيد ، وأقوالهم ترجع إلى الأشاعرة والمعتزلة .
وأقوالهم في وجود الله وزيادة صفاته خارجا لازمة للذات مستقلة الوجود أو أحواله ، واستدلالاتهم عليه من قياس الغائب على الشاهد بمشابهته ظاهر من كتبهم ، وكذا أقوالهم في النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصفاته ونفي عصمته [ العصمة ] الخاصة التي توجد في كثير من أمته ، مع أنهم نفوها عن غيره مطلقا حتى عن الخلفاء وهو عجيب ، فتأمل حينئذ في درجة خليفتهم ومقامه لكنهم قاسوا ذلك ونظروا إلى من نصبوه خليفة ، وما فيه من النقائص العلمية والعملية والنسبية [ وغيرها لم يشترطوه فيها ] .
ونقول : ما فيه من بعض الفضائل المنزرة [4] موجودة في أكثر الأمة وزيادة وكذا ما نقلوه عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من سيرته ، كما في هدى ابن القيم وغيره ، وما قال

[1] الصافات : 173 .
[2] محمد : 7 .
[3] أي جعلوا الإمامة من فروع الدين .
[4] المنزرة : أي التي تعد من اليسير ، والنزر بمعنى القليل .

152