فيه ( عليه السلام ) جملة من كبار الصحابة حتى عند موته في تنفيذ الجيش [1] ، وطلبه الدواة والكتف [2] وغيرها ، ويسقطهم أيضا بذلك سقوطا لا يخفى ، وكذا قولهم في الجبر والتفويض والحساب والقبر ، وأقوالهم في المتشابه ، وغير ذلك مما يطول نقل إجماله ، وكذا في تفسير الكتاب كأولي الأمر والقربى وغيرها ، ومعنى السنة والإجماع مع نفيهم معصوما شخصيا ، وضم القياس والرأي والاستحسان وغير ذلك .
وكذا من تتبع أقوال المذاهب الأربعة الحادثة ، ومن [ المتصور ] [3] في الطهارة والعبادات وغيرها ، نقل ذلك مما يطول ، ومن راجع كتبهم [4] ، وما نقلناه عنهم ظاهر لا خفاء فيه .
فإذا ظهر ذلك ، فلا خفاء في سقوطه ، وعدم مطابقته للحكمة الوجودية والحسن والقبح الكمالي وغيره ، وبسنة شرائع الله فيجب إطراحه وطلب غيره وليس إلا مذهب الإمامية والاثني عشرية ، فإنه الجاري على نهج الكتاب وسنة نبيه وآله لا يعدونهم ، وإن كان قد يقع الغلط من بعض في نظره ، ومنه لا منهم ، وهو سكوت عنه بعد استجماعه [ لشرائط ] الرد ، وله علل وأسباب لا يسع المقام ذكر إجمالها ، والفطن المتتبع لأصول مذهبنا ومذهبهم يظهر له مطابقة مذهبنا للحق وطريق الاستقامة ، فنحن أصحاب اليمين وزبر يمين عدد علي [5] ، وطريقهم بخلاف ذلك ، فهم أصحاب الشمال جزما فتدبر .

[1] شرح النهج ، ج 2 ص 21 ، مصورة على ط . حجرية ، و ج 6 ص 52 ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، الملل والنحل للشهرستاني ، ج 1 ص 23 ، ج 1 ص 20 بهامش الفصل .
[2] لاحظ الملحق رقم ( 2 ) .
[3] في النسخة : ومن المنصور .
[4] خبر الجملة مقدر : أي من راجع كتبهم وجد صحة كلامنا .
[5] فكلمة " يمين " بحساب الجمل تكون ( 110 ) وكذا كلمة ( علي ) ( عليه السلام ) تكون ( 110 ) .

153