responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 99


وآية ذلك أن مجموعة التشريعات النافذة في الأردن تغطي بالكامل حاجة الأردن كمجتمع وكدولة من الأحكام ، فما من قضية على الإطلاق تعرض في محاكم الأردن إلا ولها حكم قانوني ، وما من تصرف يقوم به الشخص سواء أكان طبيعيا أو اعتباريا إلا وله حكم في القانون ، وكذلك الأمر في كل الدول العربية ، ودول العالم الثالث ، والدول الكبرى ، وأي دولة في العالم كله على الإطلاق ، مع أن هذه التشريعات وضعية ومن صنع البشر ، والقضاة والحكام لا يحتاجون للاجتهاد إلى ملكات خاصة وقدرة فنية معينة ، فهل معنى ذلك أن التشريعات الوضعية أكثر شمولية وكمالا من التشريع الإلهي ؟
كيف نشأ الاجتهاد كانت مهمة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منحصرة ببيان القرآن ، وتكوين قيادة سياسية مثلي وأمة مثلي تضع تحت تصرف الجنس البشري نموذجا أمثل للحكم الإلهي ، وتسعى هذه القيادة ومن ورائها الأمة لتعميم هذا النموذج على الجنس البشري كله ، وعبر دعوة دامت 13 عاما قادها النبي بنفسه ، تمخضت عن دولة ترأسها النبي بنفسه ودامت عشرة سنوات ونقل الإسلام من الكلمة إلى الحركة .
وانتهت مهمة النبي بعد أن بين كتاب الله ، ووضع تحت تصرف الجنس المنظومة الحقوقية الإلهية كاملة غير منقوصة ، وهي تتكون من مقطعين : نبي الله بذاته ، وقوله ، وفعله وتقريره . وكتاب الله المنزل عليه . وكل شئ على الإطلاق مبين ، ومضبوط ، ومحدد تحديدا دقيقا ، وهذه المنظومة هي بمثابة القوانين النافذة في المجتمع ، ولأن عملية بيان القرآن واستخراج الأحكام وتطبيقها عمليات فنية واختصاص ، فقد عين النبي بأمر من ربه هذه الجهة المختصة بالبيان واستخراج الأحكام وتطبيقها ، وقدمها للأمة على أنها الأفضل ، والأعلم ، والأفهم بالمقاصد الشرعية والأخلص لدين الله ، والأرأف بخلق الله ، وتلك أمور خفية لا يعلمها إلا الله ، وحتى لا يساور العباد شك ، فقد جعل الصلاة على هذه الفئة جزءا من الصلاة المفروضة ، فلا تقبل صلاة مسلم

99

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست