على الإطلاق ما لم يصل على هذه الفئة في كل صلاة ، ونعني بهم آل البيت الكرام : .
فبيان آل البيت ، واستخراجهم للأحكام ، وتطبيقهم لها قائم على الجزم واليقين .
ولكن هذا الضبط والتحديد والاختصاص يتعارض بالكامل مع الصيغة السياسية الجاهلية التي سكنت واستقرت في النفس العربية قبل الإسلام ، والقائمة أصلا على اقتسام مناصب الشرف بين القبائل ، فإذا كانت النبوة الهاشمية قدر لا مفر منه ولا محيد عنه ، فلا ينبغي أن تكون القيادة الهاشمية والمرجعية الهاشمية للأمة بعد النبي قدرا أيضا ، ونتيجة هذا التأثير والتفكير تم استبدال هذه المرجعية الشرعية بديلة تتوفر فيها كل صفات التقوى والفلاح ولكنها باختصار غير مختصة .
وإن كان معاليكم بشك من هذا يمكنه مشكورا مراجعة الكامل في التاريخ لابن الأثير مجلد 3 صفحة 24 وشرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد مجلد 3 صفحة 107 وقد أخرجه الإمام أحمد أبو الفضل ابن أبي الطاهر في تاريخ بغداد ومجلد 2 صفحة 67 من شرح النهج ومجلد 2 صفحة 253 - 254 من مروج الذهب للمسعودي وكتابنا المرجعية السياسية في الإسلام طبعة بيروت صفحة 278 - 279 . . . إلخ .
وكان هذا التبديل أول ثمرات الاجتهاد . ودار الزمان دورته وانتقل الأتقياء إلى جوار ربهم فآلت القيادة والمرجعية للغالب ! فالغالب هو الذي يبين الدين ويستخرج الأحكام ويطبقها وينظر باجتهادات المجتهدين فيعتمد ما شاء منها .
فالغالب هو المرجع بغض النظر عن دينه أو علمه أو تقواه أو فسوقه . وإن كنت في شك من هذا فاقرأ - مشكورا - على سبيل المثال الأحكام السلطانية صفحة 7 - 11 لقاضي القضاة أبو يعلى حيث تجد فيه بالحرف : من غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ، ولا يراه إماما برا كان أم فاجرا . . .
وقال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم :
تكون الجمعة مع من غلب .

100