responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > 4 - حكم النبي عين المنطق والصواب .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - موقف قادة التاريخ السياسي من كتابة أحاديث النبي .
< / فهرس الموضوعات > يسمعها ، فكم من حامل فقه إلى من هو أفقه منه . راجع سنن ابن ماجة المقدمة - باب 18 الحديث 23 ، 231 ، 236 ، وسنن أبي داود الحديث 3660 باب 10 ، والترمذي - كتاب العلم - باب 7 ما جاء في الحث على تبليغ السماع ، وسنن الدارمي مجلد 1 صفحة 74 - 76 المقدمة باب 24 ، ومسند أحمد مجلد 3 صفحة 325 ومجلد 4 صفحة 80 و 82 ومجلد 5 صفحة 173 وفي حديث آخر : فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . راجع صحيح البخاري مجلد 1 صفحة 24 كتاب العلم - باب قول النبي ، وراجع كنز العمال الحديث 1126 ، وسنن ابن ماجة مجلد 1 صفحة 85 الحديث 233 وبحار الأنوار مجلد 2 صفحة 152 الحديث 42 4 - حكم النبي عين المنطق والصواب إذا كانت أولى مهام النبي بيان القرآن الكريم ، وإذا كانت أدوات البيان النبوي شرعا وعقلا هي القول والفعل والتقرير ، فمن الطبيعي جدا أن يأمر النبي بتوثيق هذا البيان ، وأن ينقله السامع إلى غيره ، وكما سمعه ، وأن يحث أتباعه على أن ينقلوا بيان القرآن حيثما نقلوا القرآن نفسه ، وهذا أمر من البداهة بحيث أنه لا يحتاج إلى برهان ، لولا التقليد الأعمى ، وفطرة بعض المسلمين على إطاعة من غلب طاعة عمياء . فلو قلنا بغير ذلك وألقينا جميع مصادر السنة النبوية في البحر ، فماذا يبقى من شرائع الإسلام ؟ ! !
5 - موقف قادة التاريخ السياسي من كتابة أحاديث النبي شرع الله حكمه المبارك في السياسة ، والأشخاص ، والأشياء ، وكانت مهمة النبي أن يبين حكم الله في كل شئ على الإطلاق ، وأن ينقل قواعد التشريع الإلهي من النظر إلى التطبيق ، ومن الكلمة إلى الحركة عبر دعوة ، وبوسيلة من وسائل ثلاثة وهن : القول ، والفعل ، والتقرير ، أو بهذه الوسائل مجتمعة ، وقد بين رسول الله حكم الشرع في كل شئ ، وأكمل الله دينه وأتم نعمته ، ثم انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى .

77

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست