responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 444


< فهرس الموضوعات > 26 - مضمون شهادة الإمام لنفسه .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 27 - الشهادتان موافقتان لحكم المنظومة الإلهية .
< / فهرس الموضوعات > وأكفأوا إنائي ، وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيره ، وقالوا إن في الحق أن تأخذه ، وفي الحق أن تمنعه . . . !
وعندما انتقلت إليه الخلافة قال ( الآن رجع الحق إلى أهله ، ونقل إلى منتقله ، راجع المجلد الأول من شرح النهج صفحة 125 وقال مرة مفندا حجة خصومه ( وقال قائل إنك على هذا الأمر يا بن أبي طالب لحريص ، فقلت بل أنتم والله لأحرص وأنا أخص وأقرب ، إنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه ، فلما قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين هب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني . . . ! ) مجلد 3 صفحة 350 من شرح النهج .
وقال مرة ( أصفيتم بالأمر غير أهله ، وأوردتموه غير مورده ) مجلد 3 صفحة 286 من شرح النهج .
وقال مرة أخرى ( حتى إذا قبض الله رسوله ، رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل ، واتكلوا على الولائج ، ووصلوا غير الرحم ، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ، ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه ، معادن كل خطيئة ، وأبواب كل ضارب في غمرة . . . ! ) مجلد 3 صفحة 222 26 - مضمون شهادة الإمام لنفسه أنت تلاحظ أن شهادة الإمام علي لنفسه تطابق تمام المطابقة شهادة عدو الإمام معاوية للإمام ، وهي أن لإمام حق بالإمامة ، وأن هذا الحق قد ابتز منه ، وأنه كان هنالك اتفاق واتساق على ابتزاز هذا الحق !
27 - الشهادتان موافقتان لحكم المنظومة الإلهية إقرار معاوية بأن الإمام علي هو صاحب الحق اللازم على الأمة ، واحتجاج الإمام علي بأنه هو صاحب الحق ، وقد نازعوه هذا الحق وأخذوا منه بالقوة وأنهم يحولون بين الإمام وبين حقه بالإمامة ، هذا يتفق من حيث النتيجة مع المعلوم من أحكام المنظومة الإلهية التي تؤكد بأن الولي من بعد النبي هو علي فهو مولى المؤمنين مجتمعين ،

444

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست