37 - إذا كانت المنظومة الحقوقية الإلهية بهذا الكمال والشمول فما هي حاجة الخلفاء لوضع منظومة حقوقية من آرائهم ؟
مؤهل الخليفة طوال التاريخ ، وشهادته العلمية هو أنه الغالب الذي قهر الأمة وعلا فوقها بالقوة ، وابتز الحق من أولي الأمر . فإذا انصاع الخليفة الغالب لأحكام المنظومة الإلهية فإن أول عمل يتوجب عليه هو أن يرد الحق الذي ابتزه ، وأن يرمي السوط الذي أخضع به الأمة ، والغالب لم يقبل بذلك ولن يسمح لأحد أن يجرده من أسباب قوته .
الأمة رعايا وهو حاكمها بالقوة ، وهو غير قادر على تطبيق الشرع ، لأنه غير معد وغير مؤهل لتطبيقه ، فمؤهله وشهادته العلمية هي القوة ، والمشاكل تحدث لا بد لها من حكم ، والخليفة وأهل طاعته لا يعرفون الحكم ، وهم غير راغبين بسؤال أولي الأمر الشرعيين !
عندئذ يضطر الخليفة المتغلب وأهل طاعته أن يعملوا برأيهم ، فسموا العمل بالرأي اجتهادا ! !
أنا لا أدري ما قيمة الاجتهاد مع وجود النص ؟ إن أي منظومة حقوقية وأي مشرع لا يسمح بتجاهل النص والاجتهاد مع وجوده .
إن مثل الخليفة المتغلب كمثل أحد الحضور في قاعة محكمة انقض على القاضي وكتفه وجلس مكانه ، وزعم بأنه القاضي ، وكان لهذا المتغلب مثله يتقاسمون معه المنافع ! !
لقد سخرت الدولة برئاسة الخليفة المتغلب كل مواردها وكل وسائل إعلامها ، لإثبات أن العمل برأي الخليفة وأهل طاعته هو اجتهاد ، والاجتهاد مشروع عند الله ، والرسول نفسه مجتهد ، ولا حرج إن خالف المجتهد - الخليفة المتغلب - مجتهدا آخر وهو الرسول ! ! ! راجع شرح التجريد للقوشجي كما وثقنا . وقد قاد الخلفاء التاريخ السياسي الإسلامي على هذا الأساس ، وتفيض الإعلام اقتنع الناس واختلط الأمر عليهم !

426