responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > 38 - أضواء على منظومة الخلفاء الوضعية التي صنعوها من اجتهادهم .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 39 - ما هو السند الشرعي لنظام الخلافة التاريخي ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 40 - لا بديل عن إعطاء الخلفية صلاحية النبي .
< / فهرس الموضوعات > 38 - أضواء على منظومة الخلفاء الوضعية التي صنعوها من اجتهاداتهم لا يوجد في النظام السياسي الإسلامي الذي وضعه الخلفاء قاعدة حقوقية واحدة من صنع الله تعالى ، وهي بالكامل من صناعة الخلفاء ! وإذا وجدت قاعدة حقوقية إلهية في نظام الخلافة فما ذلك إلا للزينة ، وآية ذلك أن رئيس الدولة في النظام السياسي الإسلامي الإلهي هو مركز الدائرة ، وهو معين ومعد ومؤهل إلهيا ومنصوص عليه ، وقد جاء الخليفة المتغلب وجلس بالقوة محل الإمام المعين والمعد والمؤهل إلهيا ، ثم جر القواعد الشرعية المتعلقة بمنصب الإمامة ، وفصلها على نفسه ، وركعها لمصلحتها ، وأخرج كل ذلك بقالب جديد من رأيه واجتهاده ، ورأي واجتهاد أهل طاعته !
39 - ما هو السند الشرعي لنظام الخلافة التاريخي ؟
في الحق والحقيقة إن السند الشرعي لنظام الخلافة التاريخي هو الإجماع ! ! لكن متى حدث الإجماع ! ! وهل يجوز العمل بالإجماع مع وجود النص ! !
هل الشريعة الإلهية ناقصة وجاء الإجماع ليكملها ؟
ثم ما قيمة الإجماع إن قام أمام النص الشرعي ؟ !
40 - لا بديل عن إعطاء الخليفة صلاحية النبي أجمع شيعة الخلفاء على أن الرسول ترك أمته ولا راعي لها ، بتعبيرهم الملطف :
خلى على الناس أمرهم ، فلماذا صارت ولاية العهد جائزة ؟
هل لأن الرسول أمر بها ؟ الرسول لم يشرعها ولم يأمر بها حسب رأيهم ، ولكنها صارت جائزة ، لأن الخليفة سنها فأبو بكر عهد لعمر ، وعمر عهد للستة ! !
فإذا سألتهم هل خول الله أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما صلاحية التشريع وإيجاد مراكز حقوقية جديدة بهذا المستوى من الخطورة ؟ ضاقت صدورهم ولعنوك بقلوبهم ، ثم قالوا صارت ولاية العهد جائزة بالإجماع ! !
لكن من الناحية العملية صار الخليفة مشرعا ، ومن مهمة أهل طاعته أن يبرروا

427

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست