responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 421


< فهرس الموضوعات > 28 - لنفترض أن هذه الإشاعة صحيحة وأن رسول الله خلى على الناس أمرهم .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 29 - حقيقة الحال .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 30 - خوفا من الفتنة .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 31 - ولاية العهد أصبحت مشروعة لأنها من سنة الخلفاء .
< / فهرس الموضوعات > فهل يعقل أن هؤلاء الثلاثة أبعد نظرا ، وأعلم بعواقب الأمور من رسول الله ؟ !
28 - لنفترض أن هذه الإشاعة صحيحة وأن رسول الله خلى على الناس أمرهم المفترض بالخليفة أن يقتدي أثر رسول الله فيخلي على الناس أمرهم كما خلى رسول الله ، فإذا كان الرسول قد خلى على الناس أمرهم فلماذا لم يخل الخلفاء على الناس أمرهم ويقتدوا برسول الله ؟ !
وإذا لم يخل الرسول على الناس أمرهم ، فأين هو الولي الذي عينه رسول الله ؟
29 - حقيقة الحال الرسول لم يترك أمته هملا ولا راعي لها ، إنما عين وليا لها بأمر ربه ، وبما أن الولي من بني هاشم ، والنبي من بني هاشم ، وبما أنه حسب الاجتهاد لا يجوز أن يجمع الهاشميون النبوة والولاية عدلوا عن الولي الذي عينه الرسول ، ونصبوا آخر بدلا منه !
30 - خوفا من الفتنة وحتى لا تقع الأمة في فتنة ، وحتى لا تترك أمة محمد هملا ولا راعي لها ، قرر كل خليفة أن يستخلف من بعده ، لأن الخليفة ينظر للناس حال حياته وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته وأن يقيم لهم من يتولى أمورهم ، على حد تنظير وتعبير ابن خلدون ، ولم ينس ابن خلدون أن يقول بأن رسول الله لم يستخلف !
فمعنى ذلك أن الخليفة يتمتع بصلاحيات أكثر من النبي ، فالنبي ينظر للناس حال حياته وتبع ذلك أن لا ينظر لهم بعد وفاته وأن لا يقيم لهم من يتولى أمورهم ! وقد وثقنا ذلك أكثر من مرة ، ونقلنا عن ابن خلدون في مقدمته .
31 - ولاية العهد أصبحت مشروعة لأنها من سنة الخلفاء لم يقل أحد من شيعة الدولة أن الرسول قد استخلف أو اتخذ وليا لعهده حتى تصبح ولاية العهد مشروعة أو جائزة ، لكنها أصبحت جائزة ومشروعة باجتهادهم

421

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست