responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 420


< فهرس الموضوعات > 26 - بعد نظر جوهري آخر للخلفاء .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 27 - هل يعقل أن يصيب ابن عمر ومعاوية وأم المؤمنين ، ويخطئ رسول الله ؟ .
< / فهرس الموضوعات > إن أبسط مخلوق على وجه الأرض سيصل إلى نتيجة أن القرآن إذا لم يجمع فسوف يضيع ، فهل يعقل أن الرسول الذي خير فاختار ما عند الله ، والذي علم أنه ميت من مرضه ، هل يعقل أن لا يصل الرسول لهذه النتيجة فيعرف أن القرآن إن لم يجمع ويكتب فسيضيع ؟ وهل يعقل أن الخلفاء أبعد نظرا من الرسول ، وأحرص على مستقبل القرآن الكريم من الرسول نفسه ! !
ولكن الهوى يعمي ويصم ! ! ! يريدون أن يلصقوا كل فضل بالخلفاء ! ! ولو على حساب الرسول نفسه ، ولو على حساب القرآن نفسه ! !
26 - بعد نظر جوهري آخر للخلفاء أشاع الخلفاء وشيعتهم أن رسول الله قد خلى على الناس من أمرهم ولم يعين راعيا للأمة من بعده !
أم المؤمنين عائشة تسمي عملية التخلية هذه ( ترك الأمة هملا ولا راعي لها ) راجع الإمامة والسياسة صفحة 23 وانظر إلى قولها لعمر : استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا .
وعبد الله ابن عمر يصف عملية التخلية بأنها تضييع للحقوق ، انظر إلى قوله لأبيه وهو يجود بنفسه : لو جاءك راعي إبلك أو غنمك وترك إبله أو غنمه لا راعي لها للمته وقلت له تركت أمانتك ضائعة ، فكيف يا أمير المؤمنين بأمة محمد ؟ ! راجع مروج الذهب مجلد 2 صفحة 349 للمسعودي دار الكتب العلمية بيروت ، وراجع حلية الأولياء برواية مشابهة مجلد 1 صفحة 44 ولما استخلف معاوية ابنه يزيد قال : كرهت أن أدع أمة محمد بعدي كالضأن لا راعي لها ؟
27 - هل يعقل أن يصيب ابن عمر ومعاوية وأم المؤمنين ، ويخطي رسول الله ؟
إذا قلنا إن رسول الله قد ترك أمته ولا راعي لها ، فمعنى ذلك أنه تركهم هملا على حد تعبير أم المؤمنين ، ومعنى ذلك أنه قد ضيع الأمانة على حد تعبير عبد الله بن عمر ، ومعنى ذلك أنه تركهم كالضأن على حد تعبير معاوية ؟

420

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست