responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > 17 - إذا كانت إشاعة الترك صحيحة فهي سنة .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 18 - من هو الذي اتبع هذه السنة الفعلية ؟ .
< / فهرس الموضوعات > يناقض - كما قلنا - كمال الدين وتمام النعمة خاصة ، وأن الرسول قد خير فاختار الموت ، ومرض قبل الموت ، وأوحي إليه أنه ميت في مرضه ذلك ، وأن الله قد قذف في قلبه محبة هذه الأمة ، وجعله ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) وأطلعه على مستقبل هذه الأمة ، فهل من الممكن عقلا أن يموت الرسول دون أن يبين للناس من يخلفه من بعده ؟ !
هذا أمر غير وارد قطعا تدحضه النصوص الشرعية القاطعة ، وتكذبه ! ! راجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام صفحة 35 وما فوق .
وفي الشرائع الوضعية لا علم لي أن دستورا مكتوبا أو عرفيا لم ينص على من يتولى السلطات في حالة غياب رئيس الدولة أو موته ، ولا علم لي على الإطلاق أن رئيسا قد مات دون أن يكون معروفا من سيخلفه ! ! راجع صفحة 42 من كتابنا النظام السياسي ، وراجع باب القيادة السياسية من كتابنا نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام .
17 - إذا كانت إشاعة الترك صحيحة فهي سنة إذا كانت إشاعة أن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك أمته بدون راع ، وترك القرآن الذي أنزل الله عليه دون جمع ودون مبين ، أو بتعبير آخر ( إذا كان الرسول قد خلى على الناس أمرهم ) كما يقال فمعنى ذلك أن فعل الرسول هذا سنة فعلية واجبة الاتباع ، لماذا ؟ لأن الرسول قدوة بالنص الشرعي ، ولأن طاعته هي طاعة الله ، ومعصيته هي معصية الله ، ولأنه من جهة أخرى هو الأعلم إطلاقا والأفهم بالمقاصد الإلهية من تنزيل الرسالة !
18 - من هو الذي اتبع هذه السنة الفعلية ؟
لو استعرضنا التاريخ السياسي الإسلامي لعهد ما بعد النبوة ، ومن اليوم الذي تولى فيه أبو بكر ( رضي الله عنه ) ولاية المسلمين إلى اليوم الذي سقط فيه آخر سلاطين بني عثمان ، لم نجد على الإطلاق أن أي واحد من الخلفاء قد اتبع هذه السنة فترك الأمة بدون راع أو خلى على الناس أمرهم !

242

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست