responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 241


الإبل أو الغنم أو عبد الله بن عمر أو أم المؤمنين أبعد نظرا من رسول الله ، وأدرك لعواقب الأمور منه ، وهو صفوة الجنس البشري ؟
وهل يعقل أن يكون ابن عمر وأم المؤمنين أكثر رأفة ورحمة من النبي بأمته ؟
ثم إن فكرة موت النبي دون أن يبين لأمته من يخلفه من بعده ، أو يبين على الأقل الطريقة لتعيين خليفته من بعده ، فكرة تتعارض تماما مع كمال الدين وتمام النعمة ، وتتعارض مع العقل ، ومع طبيعة الدين الإسلامي ، ومع قدرة المجتمع الإسلامي الذي لم يمض على تكوينه أكثر من عشر سنوات ، وهي فكرة ليست عملية وليست معقولة .
ثم إن الفكرة منافية تماما لما تعارف عليه البشر طوال التاريخ ، فرئيس الدولة هو مركز التدبير والتخطيط في الأمة ، وهو رمز وحدتها ، فإذا اختفى مركز التدبير والتخطيط ، ولم يتوفر المركز البديل فورا ، فإن عقد الأمة سينفرط ، وسيركب كل واحد رأسه ، وتسير كل جماعة مع هواها .
وقد ترفع الشارع الوضعي عن السقوط بمثل هذا الفخ ، فلا يوجد في الدساتير المعاصرة ، ولا حتى في الأنظمة السياسية البائدة ، ما يؤيد فكرة أن يموت الرئيس دون بيان شخص من يخلفه ، حتى أن التجمعات القبلية أو الأسرية تستهجن مثل هذا العمل وتستغربه ، ولها أعراف تنظمه ، بحيث تكون النقلة طبيعية بين شيخ القبيلة السابق واللاحق .
فدستور الدولة أو رئيسها عادة هو الذي يعين سلفا الشخص الذي يتولى الرئاسة في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب ، أو عند اللزوم يصف هذا الشخص ، سواء أكان شخصا طبيعيا كولي عهده ، أو شخصا اعتباريا كمجلس أو هيئة تتكون من عدة أشخاص ، لتقوم بإدارة دفة الدولة وتصريف أمورها ريثما ينسب أو يعين رئيس جديد .
تلك حقيقة لا يملك عاقل أن يجادل بها ، لأن البديل الآخر هو الشر ، وتعريض وحدة الأمة للخطر ، ووضع مستقبل الدولة في مهب الريح .
والأهم من ذلك أن المنظومة الحقوقية الإلهية منظومة سماوية ، وقد بينت كل شئ ، أجمله القرآن أو فصله وبينه الرسول وطبقه ، وخلو الدين من هذا الأمر الرئيسي والخطير

241

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست