وأمّا قوله تعالى : { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمرِ } ( 1 ) ، وقوله : { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } ( 2 ) الّذي يستدلّ بهما أهل السُنّة في المقام فلا يراد بهما الشورى في الخلافة ، وإلاّ لكان على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يشاور أصحابه في اختيار الخليفة من بعده ، مع أنّه لم يفعل ذلك بالاتّفاق ، وإنّما كان يشاور أصحابه في ما يتعلّق بمصالح الحروب وغيرها . .
قال ابن كثير : كان ( صلى الله عليه وسلم ) يشاورهم في الحروب ونحوها ( 3 ) .
وقال الفخر الرازي : قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر - أي في { وَشَاوِرْهُمْ } - مخصوص بالمشاورة في الحروب ( 4 ) .
وقال القرطبي : وقد كان يشاور أصحابه في الآراء المتعلّقة بمصالح الحروب ( 5 ) .
4 - إنّ اختيار الخلفاء بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يتمّ بالشورى بمعناها المعروف ; إذ أنّ اختيار أبي بكر حدث في سقيفة بني ساعدة ، وعامّة المهاجرين لم يكونوا حاضرين فيها ، ولهذا قال عمر : إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ، ألا وإنّها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرّها ( 6 ) . أي : تمّت بلا تدبّر ولا تروّ .
كما أنّ أهل السُنّة قد صحّحوا خلافة عمر مع أنّها لم تكن بمشورة

1 - سورة آل عمران : الآية 159 . 2 - سورة الشورى : الآية 38 . 3 - تفسير القرآن العظيم 1 / 429 ، 4 / 127 . 4 - التفسير الكبير 9 / 67 . 5 - الجامع لأحكام القرآن 16 / 37 . 6 - راجع : صحيح البخاري 8 / 26 كتاب المحاربين من أهل الردّة والكفر ، باب : رجم الحبلى من الزنا إذا أُحصنت .

145