الأُخرى ; فدعوى الامتناع مردودة عليه ، وتخرّص محض ، بل التفاف على الحجّة بعد تمام المحجّة .
ولعلّ ابن تيمية كان ملتفتاً إلى ضعف دعواه ; لذا قال : " ينبغي " ، وفي هذا أيضاً جرأة ووقاحة على مقام النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; إذ بعد عدم امتناع ذلك ، وأنّ لفظة " وليّ " دالّة على والي ، لا يحقّ لابن تيمية ، أو لغيره ، أن يقول للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ينبغي لك أن تتكلّم بهذا اللفظ دون هذا ! !
فالنبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو أفصح من نطق بالضاد ، وهو سيّد البلغاء والمتكلّمين ، وله أن يتكلّم بأي بيان يريد ، وقد جاء بيانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في هذا الحديث الشريف مطابقاً لفظاً ومعنىً لما جاء في قوله تعالى في آية الولاية : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } ، وهي الآية الّتي نزلت في حقّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عندما تصدّق بخاتمه وهو راكع لله تعالى في صلاته ( 1 ) .

1 - انظر مَن ذكر نزولها في عليّ ( عليه السلام ) : ابن أبي حاتم في تفسيره 4 / 1162 ; ورواه بغير طريق ، ومن طرقه : أبو سعيد الأشج ، عن الفضل بن دكين ، عن موسى بن قيس الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل ، وكلّهم ثقات . . وبهذا الإسناد عن ابن أبي حاتم وغيره رواه : ابن كثير في تفسيره 2 / 73 ، 74 . ورواه السيوطي - في الدرّ المنثور 2 / 293 ، 294 - عن عبد الرزّاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وأبي نعيم . . . وغيرهم . قال الجصّاص في أحكام القرآن 2 / 557 : روي عن مجاهد والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب حين تصدّق بخاتمه وهو راكع . انتهى . الواحدي في أسباب النزول : 133 ، السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول : 81 ; رواه عن الطبراني ، وذكر له شواهد ، ثمّ قال : فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضاً . . وهناك عشرات المصادر ، ذكرها الشيخ الأميني في موسوعة الغدير ; فانظر : 3 / 156 وما بعدها .

139