عليه ، يكشف عن المعاندة والمكابرة دون الرغبة الصادقة في اتّخاذ العلم طريقاً إلى معرفة الحقّ واتّباعه بما يضمن له صدق المتابعة للشريعة المقدّسة وأحاديث النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; فقال - مكابراً - : إنّ هذا الحديث كذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإنّه يمتنع أن يقوله رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لخلل في معاني ألفاظه .
وفي ذلك نقول :
إنّ هذا الحديث صحيح وقوي سنداً ، قد أخرجه أئمّة الحديث ، ك - : الترمذي ، وأحمد بن حنبل ، والنسائي ، والطبراني ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، والحاكم ، وابن حبّان ، والمتّقي الهندي ، وابن أبي عاصم ، وأبو داود الطيالسي ، وابن عساكر ، والهيثمي ، وابن حجر ، وابن الأثير ، وابن كثير . . . وغيرهم ، ورجاله هم من رجال الصحيح ، نصّ على ذلك أئمّة الرجال عند كلامهم عن أسانيده . .
ولهذا الحديث شواهد صحيحة وقوية لا يمكن لابن تيمية ، أو لغيره ، دفعها أو التحايل عليها ، وقد مرّ بيانها في ما تقدّم ، فدونك مصادرها والتحقّق من أسانيدها .
وأمّا دعوى الامتناع ، فنقول : إنّ ابن تيمية قد أنفق بضاعته هنا على غير أهلها ; رغبة منه في رواجها ، وإلاّ فلا يخفى على أهل العلم ملاحظة ما صوّره من مغالطات في المقام ; لأنّه كما يقال : إنّ من معاني لفظ " الولي " : المحبّ والناصر والمعتق والجار والحليف وابن العمّ ، فإنّ من معانيه - أيضاً - الوالي ; ولذا يقال للسلطان : " وليّ " ، وهو بقرينة لفظة " بعدي " هنا قد دلّ على المطلوب ، وهو : ولاية الأمر بعده ، دون المعاني

138