كاذباً آثماً غادراً خائناً ؟ !
فإن كان هذا الفعل يصحّ أن يقع طواعية من الدليمي في حقّ ابنته ، فنحن نسلّم بوقوعه من أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) ، وإلاّ فالمسألة لا تخلو من أحد أمرين :
إمّا أنّ هذا الزواج قد حصل بالوعيد والإكراه ، كما تشير إليه روايات الإمامية ( 1 ) ، أو أنّ القضية مدسوسة موضوعة على البيت النبوي الطاهر ، كحال الكثير من الأُمور التي قصدت هذا البيت بالدسّ والإساءة !
والرأي الثاني هو الذي يميل إليه جملة ممّن كتب في الموضوع من الفريقين . .
قال الشيخ محمّد انشاء الله الحنفي المحمّدي الحبشي ، وهو من أهل السُنّة ، في كتابه السرّ المختوم في ردّ زواج أُمّ كلثوم ، ص 21 : أيّها الناظرون ! هذه فضوليات الراوي الأوّل ، بل الأصل أنّ المفتري الزبير بن بكّار الكذّاب الوضّاع اتّهم سيّدنا عمر وكذّب على عليّ واختلق رواية زواج أُمّ كلثوم من عند نفسه ولا حقيقة لها ( 2 ) .
وأمّا الزبير بن بكّار فبالإضافة إلى ما ذكره الشيخ المفيد ، فقد قال

1 - وإن ثبت هذا الفرض فهو يكشف عن سوء خلق الخليفة ، وتجبّره بحقّ أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) والبيت النبوي عموماً ، وأنّ الإمام ( عليه السلام ) استجاب له ضرورة أو تقية خشية وقوع الفتنة أمام تجبّره وإصراره ، كما تشير إليه تلك الروايات ، ومن المعلوم شرعاً أنّ الضرورات تبيح المحظورات ، وقد كان الإمام ( عليه السلام ) يتّقي التصادم مع التيار الذي أفرزته " السقيفة " ; حفاظاً على بيضة الإسلام ، كما سيأتي بيانه . 2 - انظر : مرقد العقيلة زينب ( عليها السلام ) - لمؤلّفه البحّاثة الشيخ محمّد حسنين السابقي - : 165 ; وقد ذكر الشيخ السابقي في كتابه هذا جملة من الكتب والمخطوطات التي أُلّفت في نفي هذا الزواج .

110