هذا كلّه ، بالإضافة إلى أنّ الاستدلال بهذه الآية على عدالة جميع الصحابة يكون أخصّ من دعوى المدّعي ; لأنّ المبايعين تحت الشجرة إنّما كانوا ألفاً وأربعمائة فقط ، بينما مجموع الصحابة يتجاوز المائة وعشرين ألف ، وعليه فلا تتمّ إرادة العموم على مختلف الوجوه والحالات من هذه الآية الشريفة أيضاً ، فتدبّر جيداً !
أمّا قول الكاتب :
" وفيهم الخلفاء الراشدون وبقيّة العشرة المبشَّرة بالجنّة . . . " .
فأقول :
إنّ حديث العشرة المبشَّرة بالجنّة ، الّذي يشير إليه الكاتب هنا ، لم يظهر إلاّ في زمن معاوية على لسان راويه سعيد بن زيد - وهو أحد العشرة المبشَّرة حسب روايته ( 1 ) - . .
وهذه الرواية لا يوجد في طرقها إسناد يصحّ الاحتجاج به ; لمحل الخدش في الرواة ، وهي تفوح منها رائحة السياسة الأموية الّتي سيأتي الكلام عنها ، وكيف أنّ زمان بني أُميّة امتاز عن غيره من الأزمنة بوضع الأحاديث في الصحابة ; كيداً لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، كما أنّ نصّ الرواية لا يمكن التعويل عليه ; لمحاولته الجمع بين الأضداد ( 2 ) .

1 - انظر : سُنن أبي داود 2 / 401 ، سُنن الترمذي 5 / 311 و 315 ، مسند أحمد 1 / 187 و 188 . 2 - راجع : موسوعة الغدير 10 / 118 - 128 ; لتقف على التحقيق في الرواية ، ومجلّة " تراثنا " ، العدد المزدوج ( 41 - 42 ) لسنة 1411 ه - ، الصادرة عن مؤسّسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث في قم .

66