عارض من شبهة ، ألا لا ذا ولا ذاك . . . " ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) من خطبة له : " والله لو شئت أن أخبر كلّ رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ، ولكن أخاف أن تكفروا فيَّ برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ألا وإنّي مفضيه إلى الخاصّة ممّن يؤمن ذلك منه ( 2 ) . .
والّذي بعثه بالحقّ واصطفاه على الخلق ! ما أنطق إلاّ صادقاً ، وقد عهد إليَّ بذلك كلّه " ( 3 ) .
عن كتاب « الكافي » :
وفي سياق حديثنا عن الرواية الّتي نقلها الكاتب من الكافي ، ومع ملاحظة أنّ أغلب المخالفين لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) يحتجّون على شيعة أهل البيت بكلّ ما ورد في هذا الكتاب دون تمحيص ولا تدقيق ، أقول :
إنّ علماء الإمامية لم يعطوا الكافي ، ولا غيره من كتب الحديث ، تلك المنزلة الّتي أعطاها علماء أهل السُنّة إلى صحيح البخاري و صحيح مسلم ; إذ أجمعوا على صحّة كلّ ما فيهما من أحاديث ، وحكموا بأنّها صادرة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قطعاً ( 4 ) .

1 - نهج البلاغة - تعليق الشيخ محمّد عبده - 4 / 37 . 2 - المراد : أنّي موصله إلى أهل اليقين ممّن لا تُخشى عليهم الفتنة . 3 - نهج البلاغة - تعليق الشيخ محمّد عبده - 2 / 89 . 4 - قال أبو المعالي الجويني : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ ما في كتابي البخاري ومسلم ممّا حكما بصحّته من قول النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) ، لَما ألزمته الطلاق ولا حنثته ; لإجماع علماء المسلمين على صحّتها . . راجع : شرح النووي على صحيح مسلم 1 / 20 ، وتدريب الراوي - للسيوطي - 1 / 311 .

261