خلال كتاب الإمام ( عليه السلام ) الّذي بعثه إلى معاوية . .
فنقول :
1 - في المورد التاسع زعم أنّ الخارج على مَن تمّ اختياره من قبل الأُمّة يجب قتله ، وبهذا ألزم الكاتب نفسه بأنّه يجب قتل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ، وقتل كلّ مَن يدعو إليهم أو يواليهم ; لأنّهم خوارج ، كما التزم الدليمي بذلك ، وهذا كلّه يناقض ما ذهب إليه من عدالة جميع الصحابة ، فهؤلاء صحابة يجب قتلهم ! !
2 - تعتبر خلافة الأُمويّين والعبّاسيّين كلّها باطلة ; لأنّها لم تتمّ بالشورى بل بالملكية ، ويحرم تسمية أُولئك الحكام خلفاء للمسلمين أو أُمراء للمؤمنين بل يطلق عليهم ملوك وحكّام .
3 - خلافة عمر بن الخطّاب باطلة ; لأنّها تمّت بنصّ من أبي بكر لا بالشورى ، فيجري عليه ما جرى على الأُمويين والعبّاسيّين .
4 - تخطئة أبي بكر ; لأنّه لم يترك الأمر شورى بل نصّ على مَن يريد !
5 - خلافة عثمان باطلة ; لأنّ الشورى لم تتمّ ببيعة الأُمّة له ، ولا حتّى بيعة كلّ أهل الحلّ والعقد ، بل إنّ عبد الرحمن بن عوف هو الّذي اختاره ولم يوافق عليّ ( عليه السلام ) ولا سعد ولا الزبير عليه ، وهو تنصيب ; لأنّ طلحة وعبد الرحمن أراداه ، فأين الأُمّة من الاثنين ؟ !
قال الدليمي :
من خطبة له ( عليه السلام ) : ( أيّها الناس ! إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم

148