الأُخرى لكلمة " وليّ " مرادة في المقام ، ك - : المحبّ أو الناصر أو الجار أو الحليف أو ابن العمّ ، الّتي لا يمكن حتّى تصوّرها في المقام ; فيحمل لفظ " المولى " على المعنى الظاهر منه في المقام ، وهو : إنّ عليّاً إمامكم والمتصرّف بأُموركم من بعدي .
وأمّا دلالة عبارة : " أوْلى الناس بكم من بعدي " الّتي رواها الطبراني برجال ثقات ، فهي أظهر من سابقتها ، وهي دالّة على إرادة الإمامة والخلافة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بلا فصل .
محاولة ابن تيمية لدفع هذه الأحاديث :
قال ابن تيمية : قوله : " وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي " . كذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، بل هو في حياته وبعد مماته وليّ كلّ مؤمن ، وكلّ مؤمن وليّه في المحيا والممات ; فالولاية الّتي هي ضدّ العداوة لا تختصّ بزمان . .
وأمّا الولاية الّتي هي الإمارة فيقال فيها : والي كلّ مؤمن بعدي ، كما يقال في صلاة الجنازة : إذا اجتمع الولي والوالي قُدّم الوالي في قول الأكثر ، وقيل : يُقدَّم الولي .
فقول القائل : عليّ وليّ كلّ مؤمن بعدي ، كلام يمتنع نسبته إلى رسول الله ; فإنّه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول : " بعدي " ، وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقال : " وال كلّ مؤمن " . . . ( 1 ) .
ولا يسعنا هنا في الردّ على محاولة ابن تيمية هذه في دفع هذا الحديث الشريف والأحاديث الأُخرى الّتي جاءت بمضمونه ( 2 ) إلاّ أن نقول :

1 - منهاج السُنّة 7 / 391 ، 392 . 2 - من محاولات ابن تيمية الأُخرى : زعمه - كما جاء في مجموع الفتاوى 4 / 417 ، 418 - أنّ الشطر الأوّل من حديث الغدير ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " مَن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه " ضعيف . وأنّ الشطر الثاني ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " اللّهمّ والِ مَن والاه وعادِ من عاداه " كذب . . وقد ردّ عليه الشيخ الألباني بتحقيق موسّع عن الحديث المذكور ، إلى أن قال : وجملة القول : إنّ الحديث صحيح بشطريه ، بل الأوّل منه متواتر عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما يظهر لمَن تتبّع أسانيده وطرقه . . وعن دعوى التضعيف والتكذيب قال : وهذا من مبالغاته الناتجة - في تقديري - من تسرّعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ، ويدقّق النظر فيها . انتهى . سلسلة الأحاديث الصحيحة 5 / 330 - 344 .

136