ابوبكر و عمر سهم ذى القربى را در راه جهاد و در سبيل الله خرج مىكردند ، اين مسأله را از احمد سؤال كردند ، سكوت كرد و سرش را تكان داد و نظرى نداد . قول ابن عباس و تابعين در سهم ذى القربى ( كه بايد به اقرباء رسول خدا صلى الله عليه وآله داده شود ) با كتاب خدا و سنت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم موافق‌تر است . از ابن عباس درباره سهم ذى القربى پرسيدند ، گفت : آن مال ماست ، اما از ما دريغ داشتند و ندادند . مراد او كه اما به ما ندادند ، ابوبكر و عمر است كه سهم ذى القربى را در سبيل الله خرج كردند . در هر كجا كه نظرات اصحاب با هم مخالف شوند ، آنكه با كتاب و سنت موافق‌تر است ، صحيح‌تر است . و در اينجا چون نظر ابن عباس با كتاب و سنت موافق است ، آنرا صحيح مىدانيم ( و ابوبكر و عمر كه خلاف آن عمل كردند ، محكوم‌اند . ) زيرا جبير بن مطعم روايت مىكند : رسول خدا صلى الله عليه ( وآله ) وسلم به بنى عبد شمس و بنى نوفل چيزى از خمس نمىداد . اما به بنى هاشم و بنى المطلب مىداد . ابوبكر خمس را مانند رسول خدا صلى الله عليه ( وآله ) وسلم تقسيم مىكرد ، جز آنكه به ذى القربى هيچ نمىداد اما عمر و عثمان و بعدىها طبق روايت احمد مىدادند . . .
سرخسى مانند بخارى و ديگران چشمهاى خود را بسته و مىگويد حق با عمر است كه خمس آل پيامبر صلوات الله عليهم اجمعين را مصادره كرد . زيرا هميشه حق با عمر است ! ! !
- مبسوط سرخسى ج 10 ص 10 مراد از آيه خمس ( واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه و . . . ) اينست كه جايز است خمس در مواردى كه در آيه آمده صرف شود ، نه اينكه واجب است در آنها خرج شود . ولى اينهم مشكل ديگرى درست مىكند ، و آن اينكه صدقه بر اهل بيت ( عليهم السلام ) حرام است و اگر خمس هم به آنها داده نشود ، آنها محتاج خواهند ماند . اما بهر حال خلفاء راشدين ( ابوبكر و عمر و عثمان ) خمس را بر سه قسمت كرده و آنرا به ذوى القربى ( آل پيامبر عليهم السلام ) ندادند . و چون همگى بر اين امر اجماع و اتفاق داشتند ، مىفهميم كه دادن خمس به ذوى القربى واجب نبود . بلكه جايز بوده است .
شافعى مىگويد : اجماعى در كار نبوده است . زيرا ابو جعفر محمد بن على روايت مىكند : نظر على ( عليه السلام ) مانند نظر ديگر اهل بيت ( عليهم السلام ) بود كه بايد خمس به ذوى القربى داده شود ، اما چون آن حضرت نمىخواست با ابوبكر و عمر مخالفت كند ، نظر خود را ابراز

906