responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 13  صفحه : 147

إسم الكتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى ( عدد الصفحات : 636)


محيطى واجتماعى ووضع روانى انسانها نيز ثابت است . چه بسا براى يك انسان شهرت اجتماعى با گذشت از سود ولذايذ شخصى در زمان ومحيط ووضع ديگر ، در يكى از طرفين مزبور چنان لزوم يا ارزش با اهميت داشته باشد كه طرف ديگر نتواند با آن برابرى كند .
2 - معمولا تمايلات قوىتر است كه تكليف راه را معين مىكند ، نه سلطه ونظارت شخصيت به دو قطب مثبت ومنفى راهى كه در پيش گرفته مىشود اين اصل را مىتوان از بيت دوم ابيات مورد تحليل استفاده كرد :
< شعر > اين كژاوه گه شود اين سو گران آن كژاوه گه شود آن سو كشان < / شعر > زيرا مسلم است كه سنگينى يكى از دو طرف كجاوه به جهت محتواى آن خواهد بود ، نه بدون علت . نام اين گونه انتخاب را كه از قدرت تمايلات سرچشمه مىگيرد ، اختيار گذاشتن نهايت احمقى است ، زيرا اين اشخاص نتوانسته‌اند كار صادر را از سلطه وقدرت عوامل تمايلات سلب كرده وبه سلطه ونظارت شخصيت خودشان بسپارند .
به همين جهت است كه جبريون با جرات تمام مىگويند : انسان در كارهاى خود احساس اختيار مىكند ، نه اين كه واقعا اختيارى داشته باشد .
ولى اين مطلب با نظر بهمان اصل معمولى گفته مىشود كه ما تذكر داديم ، نه اين كه همهء اختيارها جز احساس ابهام انگيز اختيار چيز ديگرى نباشد .
حقيقت اين است كه پديدهء اختيار با عظمتتر از آن است كه مردم معمولى احساس مىكنند ، ولى اين عظمت مستلزم نفى وانكار اختيار در نفوس رشد يافته نيست ، زيرا چنانكه در مباحث گذشتهء جبر واختيار در مجلدات تفسير ونقد وتحليل گفته‌ايم ، هر اندازه كه به قول برگسون دريچهء شخصيت بروى كار صادر بازتر باشد وبه قول ما هر اندازه كه سلطه ونظارت شخصيت به دو قطب مثبت ومنفى كار عالىتر باشد ، آن كار از اختيار بيشتر بهره مند است . نفى اين سلطه ونظارت از همهء افراد بشرى ناشى از بىاطلاعى از وضع روانى انسانها است .

147

نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 13  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست