responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 237

إسم الكتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى ( عدد الصفحات : 848)


را سراغ گرفت كه اصالتى به خود داشته ، باشد ، و رهبران آن تمدن اختلافات مزبوره را مطابق آرمان خود در تكامل اجتماعى مورد محاسبه قرار نداده باشند . و اگر بخواهيم همين اصل را در شكل بسيار ساده و معمولى آن مطالعه كنيم ، بايستى به پديده تقسيم كار مراجعه كنيم ، خواهيم ديد : بشر از موقعى توانسته است مسائل اجتماعى خود را تحت اصل و قانون در آورد كه تقسيم كار را كم و بيش عملى ساخته است . و اقدام آدام اسميت در حقيقت به بيان آوردن چيزى بوده است كه بشر آن را كاملًا درك و به طور خام و ناخود آگاه در تمدنهاى گذشته مورد عمل قرار داده است .
انواع اختلافات مصنوعى افراد بشرى در پهنهء گوناگون زندگانى در حال ارتباط با يكديگر انواع متعددى از اختلافات را ايجاد مىكنند :
نوع اول - اختلافات ناشى از عدم محاسبه در اندازه و كيفيت سود جويى . با اين كه اصل سود جويى تقريباً يك ريشه طبيعى دارد ، با اين حال اين پديده در زندگانى اجتماعى دگرگون گشته ، لزوم مهار گشتن خواسته ها همان مقدار طبيعى و ضرورى مىگردد كه اصل ادامهء حيات براى جاندار . اما افراد بشرى با اين كه مىبينند در اجتماع زندگانى مىكند ، و زندگانى اجتماعى با مطلق بودن و بدون قيد و شرط بودن خواسته ها به هيچ وجه سازگار نيست ، همان سود جويى طبيعى خود را كه قيد و بندى نمىشناسد ، به طور افراط مىخواهند در پهنهء اجتماع اشباع مىنمايند .
پس با نظر به زندگانى اجتماعى بىمهار بودن سود جويى ، يك حالت مصنوعى است كه ريشهء طبيعى داشته در قلمرو اجتماع كه مىبايست ريشه هاى خام رهبرى گشته ، مطابق زندگانى اجتماعى بارور گردد ، به حال خود باقى مىماند ، به اضافهء اين كه اين سود جويى بدون تجاوز به حقوق ديگران قابل اشباع نخواهد بود .
اكنون فرض كنيد تمام افراد يا بعضى از آنها نمىخواهند معناى زندگانى اجتماعى و لزوم مهار شدن خواسته ها را بر خود تحميل نمايند ، در اين صورت يك

237

نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست