responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 96


والوحدة للكمال والتقدم ، وجهات الامكان والكثرة للنقصان والتأخر ، ويتضمن هذا الأصل ان علة ظهور الحقيقة المعقولة المعبر عنها بالزمان وعلة ظهور الموجودات الزمانية هو هذا الترتيب المنبه عليه .
63 - 3 ومنها ان مبنى تضاعف وجوه الامكان والكثرة على كثرة الوسائط بينه وبين الحق وعدم تضاعفها على قلتها ، فان قلتها يقتضى عدم تغير الفيض الذاتي عن تقديسه الأصلي أو قلته ، وكثرتها تقتضى انصباغه بخواص امكانات الوسائط ، ومن هنا يعلم أن من له برزخية اعتدالية جامعة بين الطرفين مشتملا على كليات احكامهما - اشتمالا معتدلا فعليا من وجه وانفعاليا من اخر - لا تغاير الطرفين الا بمعقولية جمعهما ، وهى الحقيقة الانسانية الكمالية التي هي كالمرآة للطرفين .
64 - 3 ومنها ان يبنى على غلبة حكم الوحدة والوجوب والاطلاق وحكم الكثرة والامكان والتقيد سبب موافقة العقل النظري في البعض لنتائج الكشف وسبب [1] التوفيق أو المخالفة .
65 - 3 وسر ذلك : ان النفوس الجزئية لما كان تعينها بعد تعين المزاج وبحسبه على مذهب أهل الذوق والحكمة صار كأن في المزاج معنى يصح وصفه بالمرآتية وكأن النفس انطبعت فيه ، فعبر عن ذلك الانطباع بالتعلق التدبيري ، ولما كان الموجب لتعين المزاج اثار القوى العلوية والاتصالات الكوكبية والحركات الفلكية وتوجه نفوسها وعقولها العلية وكان قبول الأمزجة متفاوتة بحسب استعداداتها الأصلية ، كان المزاج كالمرآة لهذه الآثار ، ثم استعد بما قبله ان يكون مرآة لقبول نفس جزئية تعينت بحسبه ، فبمقدار قربه وبعده من درجة الاعتدال تفاوتت النفوس في النورية والشرف وغير ذلك من صفات



[1] - قوله سبب التوفيق : أي التوفيق الإلهي المقسوم وهو المعنى القائم بالنفس عند الفعل المانعة من المخالفة للحد المشروع ، وفيه على مراتبه ومقاماته حيث ما فصل في السابق أو الجمع والوفق بين الكشف والنظر وتطبيق المطالب والاحكام الكشفية على قواعد النظرية الاستدلالية كما هو دأب الشارح المحقق ، فتأمل - ش

96

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست