266 - 5 الأول بالمناسبات المحدودة الموهوبة أو المكتسبة مع سريان حكم الجمع الاحدى ، إذ لا محيص عنه . الثاني بالتساوي والموازنة في الاحكام . الثالث بالاشتراك فيما حصل فيه الجمع والتركيب من الأسماء والحقائق ، وبحسب ذلك الحاصل من جمعها الروحاني أو الصوري كل منها هي المسماة بالمضاهاة ونحوها من الاتحاد والقرب والمحبة ونحوها ، كما يسمى التقابل بنسبة التضاد والتخالف في بعض ما ذكرناه في الجمع والمناسبة من الأقسام مباينة وبعدا ومعاداة معنوية أو صورية .
267 - 5 وكل ذلك من احكام الاجتماعات الأسمائية المذكورة في التفسير يظهر أولا في عالم الأرواح كما ذكره ثم في عالم الطبيعة ثم فيما بين العالمين ، حتى يعتبر الاعتدالات الثلاثة في الامتزاجات الثلاثة في الانسان الكامل ، كما قال : ثم الارتباط الظاهر بين الأشياء هو حكم ذلك الجمع والمناسبة ، كما أن الانفصال والافتراق هو حكم المباينة بغلبة ما به الامتياز على حكم ما به الاتحاد والاشتراك ، إذا ظهر يسمى صداقة أو عداوة أو محبة أو بغضا أو نحوهما ، وإذا عقل من حيث بطونه يسمى جنسية أو نوعية أو تضادا أو تناقضا أو مداخلة أو مباينة أو نحوهما .
268 - 5 ثم كل من الظهور والبطون والارتباط والانفصال ذاتي للحضرتين الإلهية والكونية وما فيهما وما بينهما أبديا كان أو مؤجلا مشروطا ، وبالوجود يظهر التميز الكامن فيه وفي الحضرتين ، وكونه مشروطا لا ينافي الذاتية ، لجواز اقتضاء الذات الواحدة الأحوال المختلفة بالشروط المختلفة ، كاقتضاء الطبيعة الواحدة السكون بشرط الحصول في المكان الطبيعي والحركة بشرط الخروج عنه .
269 - 5 ثم نقول : وعدد الموجودات بمقدار عدد رقائق الأسماء والصفات و احكامهما ، لان لكل موجود كما مر اسما يدبره ويتعلق به ، وتعلقه هو الرقيقة ويتضمن صفة يتعلق به ، وصورة ذلك الموجود حكم ذلك الاسم ، وذلك لان كل نسبة وتعلق لاسم حكم له ، لأنه حاصل به ، وكل حكم صورة يعرف بها صاحبه ، وكل صورة مجلي لذلك الاسم ذي الصورة

674