لا سيما الحنفية الماتريدية [1] - كثر الله أمثالهم - فذلك مطابق ظاهر عرف العرب من جعل اسناد الافعال إلى القوابل حقيقة [2] ، فيصح التكليف ويترتب الأجزئة الظاهرة عليها - كالقصاص - مع أن الميت [3] مقتول بأجله ، ويوافق باطن عرف الحقيقة بان اختياره ذلك شعاع أو اثر لازم للاختيار الكلى الاحدى الذي للحق ، بل رقيقة من رقائقه وهو معنى ضروريته المعنوية لا الصورية ومعنى انه مقتول بأجله ، لكن ظهور حكم كل حقيقة في محل على حسب استعداده وحاله المعينة له ، وكذا الأجزئة الأخروية للأعمال لاختيارية المظهرية ظاهرا ومن محض لطف الحق وجوده باطنا ، إن كانت الأجزئة ملائمة ومن عدله المبنى على قصور قابليته المظهر لخير منه إن كانت الأجزئة غير ملائمة ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله : الناس مجزيون بأعمالهم . . . الحديث ، وقوله : فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن لا ، فلا يلومن الا نفسه ، وقوله : الخير كله بيديك والشر ليس إليك وأمثالها .
955 - 4 واما القول بالجبر : فليس فيه اعتبار المظهرية [4] الامكانية الانسانية أصلا ويبطله ضرورة الفرق بين نحو السقوط والهبوط .
956 - 4 واما القول بالقدرة المستقلة فليس فيه اعتبار جهة الأحدية الحقيقية والوجه الخاص ، هذا ما عندي ، والله أعلم .
957 - 4 ثم نقول : فمن علامات من عرف هذه الأصول المحققة لأحدية الذات والفعل في الكل كشفا لا عن فطنة ، انه يجد حيرة لا يتوقع رفعها ولا يشك فيها ولا يمكنه دفعها ، لان الكشف يفيد شهود الأحدية والوجه الخاص ، فإذا صار ذلك الشهود ملكة راسخة وذلك هو المراد ، لا يمكن رفع الحيرة من احكام التعدد ، كالتكليف بالتعبد كما مر في نظم الشيخ

[1] - ما تريد بالضم بلدة ببخار أو قيل قرية أو محلة بسمرقند والذي ذكره ابن السمعاني - وهو اعرف بها - انها محلة بسمرقند ، منها الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ، ويقال الماتريتي امام الهدى الحنفي المفسر المتكلم رأس الطائفة الماتريدية نظير الأشعرية مات سنة 333 بعد موت ابن الحسن الأشعري بقليل ( تاج العروس )
[2] - سواء صدر عن القابل الفعل بالاختيار أو الاضطرار - كمرض وموت - ش
[3] - إلى المقتول ميت بأجله - ش
[4] - والحال انها معتبرة عقلا وشرعا ، اما عقلا فكما قال ويبطله ، واما شرعا فكما أشار إليه سابقا بقوله : الناس مجزيون . . . إلى آخره - ش

545