951 - 4 قال في النفحات : ليس في المقام توحيد ينافيه شرك جلى أو خفى ، ولا وحدة تقابلها كثرة ، بل الشأن عبارة عن أمر تنبعث منه الوحدة والكثرة المعقولتان - بل والمشروعتان أيضا والمشهودتان - فوحدة الامر نفس كثرته وبساطته عين تركيبه ، والظهور والبطون حالتان للامر يتعينان لمداركنا بحسب الأحوال والتنوع على اختلاف ضروبه ذاتي لا ينفصل عنه ، والثبات صفة الأحوال من حيث حقائقها - لا من حيث من ظهر بها وتعين بها - هذا كلامه .
952 - 4 ولما كان كل من الاعتبارين مقتضاها [1] ، وجب على المحقق المتحقق بخلافته تعالى ان يوفى كل ذي حقه حقه [2] ، ويقول مصلحة التكليف من جانب الحق والحقيقة ليظهر مرتبة معبوديته ، ومن جانب المظهر والخليقة ليظهر لهم عند العلم باختيارهم الضروري وعجزهم الحقيقي : ان [3] عملهم الصوري وكما لهم النسبي وجزائهم الأخروي من محض حقيقة الجود الإلهي .
953 - 4 وكان الشيخ الكبير رضي الله عنه إلى هذا أشار في تلك الديباجة بقوله بعد ذلك [4] :
واشكره شكر من تحقق ان بالتكليف ظهر الاسم المعبود بوجود حقيقة لا حول ولا قوة الا بالله ظهرت صفة الجود ، والا فإذا جعلت الجنة جزاء لما عملت فأين الجود الإلهي الذي عقلت ؟ فأنت عن العلم بأنك لذاتك موهوب وعن العلم بأصل نفسك محجوب ، فإذا كان ما تطلب به الجزاء ليس لك فكيف ترى عملك ؟ فاترك الأشياء وخالقها والمرزوقات ورازقها . هذا كلامه .
954 - 4 وأقول : وإلى الجمع بين الاعتبارين ينظر قول من أسند العمل إلى الحق خلقا ، وإلى الخلق كسبا ، وفسر الكسب بنسبته إلى قابله باختيار وإن كان ضروريا ، كاهل السنة

[1] - أي مقتضى الذات - ش
[2] - ولا يقطع نسبة الأفعال الاختيارية عن المظاهر بالكلية ويقول . . . إلى آخره - ش
[3] - فاعل ليظهر - ش
[4] - أي في ديباجة الفتوحات : ص : 3

544