الكبير قدس سره [1] . ومتى لم يجد ذلك المذكور من الحيرة فليس علم هذه الأصول ذوقيا - بل من وراء الحجاب المظهري - ومن علاماته أيضا تحقيق ان ليس لشئ في نفس الامر صورة معقولة أو محسوسة محققة ، بل بالنسبة إلى مرتبة ما أو حال أو مدرك بحسب قوة أو صفة أو آلة ، يدلك على ذلك ان الصور المعقولة يتفاوت بتفاوت العقول قوة وحدة ودقة واستقامة . 958 - 4 فمنها ما لا يقدر الأوهام على معارضتها ، ومنها ما تعارضه ، وهذا التفاوت هو منشأ الاختلاف في المعقولات ، واما المحسوسات فلان الجواهر لا يدركها الحس الا بواسطة احساس الاعراض والحكم العقلي بان لها محلا ، فربما يكون الجوهرية نسبة جمعية الاعراض كما ذهب إليه الاشراقية ، ومن المتكلمين من قال بتجانس الجواهر الفردة ، إذ اختلاف حقائق الأجسام حينئذ يكون باختلاف الاعراض ، واما الاعراض فلانا لا تبقى زمانين ، فلا يتناولها الإشارة الحسية لا سيما غير القارة ، وذلك لان الاعراض على قاعدة التحقيق صور النسب المتعينة التابعة للنسب الجوهرية ، ولا شك ان لكل آن مدخلا في تعينها كما قال تعالى : كل يوم هو في شأن ( 29 - الرحمن ) أي كل آن كما مر ، والنسبة تتجدد الانات فكذا صورتها بل وكذلك نسبة الجوهرية لا سيما إذا تقومت بالنسبة العرضية ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : بل هم في لبس من خلق جديد ( 15 - ق ) وإذا تجددت كل آن لا يضبطها الإشارة الحسية فلا يدركها الحواس . 959 - 4 ثم نقول : فان قيل : فيما يتعلق نفس الامر وما الواقع المحقق فيه ؟ 960 - 4 قلت : مجموع الأمور والاحكام التي شأنها الاختلاف بحسب اختلاف الادراكات العقلية إن كانت معنوية ، وبحسب اختلاف الادراكات المشهودة إن كانت حسية ، سواء كانت واقعة بالنسبة أو غير واقعة بالنسبة ، وذاك هو مراد العارف بالله إذا سأل ما مراد
[1] - أي قال في المتن : ما في الديار مجاوب الا صدى المتصوت ناديت أين أحبتي ؟ فأجاب : أين أحبتي ؟