لا ذات لشئ الا ذات الحق والباقي أحواله ، وكقوله : كل فعل وإن كان اختياريا فمسند إلى الحق بلا واسطة ، فيكون واقعا بايجاده وقدرته واراداته المخصصة لاحد المقدورين ، ولا شك انه كقولنا : كل حكم مظهري يلحق الحق ، مع أنه حال ما لحقه حكم التعين غير معين في نفسه ، وكقوله : بعدم تأثير قدرة العبد أصلا في أفعاله الاختيارية ، فإنه كقولنا : احكام الامكان آثار احكام الوجوب وهو معنى قولنا : لا حول ولا قوة الا بالله ، غير أن المحقق لا يقطع نسبة الأفعال الاختيارية عن المظاهر بالكلية - كما سيتضح عن قريب إن شاء الله تعالى - 948 - 4 واما النتائج والثمرات : فمجملها ما أشار إليه الشيخ الكبير رضي الله عنه في ديباجة الفتوحات حيث قال : احمده حمد من علم أنه سبحانه علا في صفاته وعلى ، وجل في ذاته وجلى ، وان حجاب العزة دون سبحانه مسدل ، وباب الوقوف على معرفة ذاته مقفل ، ان خاطب عبده فهو المستمع السميع ، وان فعل ما أمر بفعله فهو المطاع المطيع ، ولما حيرتني هذه الحقيقة أنشدت على حكم الطريقة للخليقة :
الرب حق والعبد حق * * يا ليت شعري من المكلف ؟
ان قلت عبد ، فذاك ميت * * أو قلت رب انى يكلف ؟
949 - 4 فهو سبحانه يطبع نفسه إذا شاء بخلقه ويتصف نفسه مما تعين عليه من واجب حقه ، فليس الا أشباح خالية على عروشها خاوية ، وفي ترجيح الصدى سر ما أشرنا إليه لمن اهتدى .
950 - 4 هذا كلامه ، غير أنه مبنى على النظر في الوجود [1] بعين الأحدية وإلى الوجه الخاص والحقيقة الجامعة الواحدة بالوحدة الحقيقية التي هي عين كل كثرة ووحدة تقابلها ، كما يقتضى بواحديتها اعتبار وجه الوسائط من المظاهر الأسمائية والمراتب الوجودية باحكامها .

[1] - واعلم أن بناء هذه الأصول على هذا النظر - ش

543