responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 460


روحانيته على حكم طبيعته - وكان بينه وبينه نسبة وقرب ما من حيث صفة محمودة أو حكم دخول تحت حيطة حكم اسم الهى في الأصل ، وكان ذلك الوجه هو المسمى بالفردوس وهو جنة الميراث . واما الوجه الجامع فهو جنة الامتنان وفيها كثيب الرؤية وهو محل الرؤية والمشاهدة ، وهو المسمى أيضا بجنة عدن . واما جنة الأعمال فهي طرفه الذي يلي عالم الشهادة .
632 - 4 فحصل من هذا ان الامر الوحداني الإلهي المعبر عنه بقوله تعالى : وما امرنا الا واحدة ( 50 - القمر ) في تنزله بموجب : وأوحى في كل سماء امرها ( 12 - فصلت ) لاثبات حكم الوحدة وحفظ صورتها ظهر في العرش بحسبه وحدانيا وفي الكرسي بحكم التفصيل والكثرة انقسم إلى أمر ونهى ، فالامر حافظ اثر الوحدة في التنزل إلى الكثرة ، والنهى حامل على رعايتها بالرجوع والعروج من عين الكثرة إلى عين الوحدة ، ولما كان مبنى أمر الكونين على هذين الحكمين - أعني النزول والعروج - ومرجع هذين الحكمين هذان الأصلان - وهما الوحدة والكثرة - وقيام المقصود منهما بهذين القسمين - وهما الامر والنهى - كنوا عن هذا المعنى بالقدمين ، فكان هذا الكرسي الكريم مستوى الاسم الرحيم ، كما كان العرش المعين لعين الزمان مظهر الاسم الدهر ومستوى الاسم الرحمن - تم كلامه - 633 - 4 إذا تحققت هذه الاسرار ولمعت أنوارها ظهر ما قلنا : إن صورة الكرسي وروحه وحركته ظهر عن الحق وبه ، لان الظهور ليس الا بتجليه الاحدى المتفاوت حسب تفاوت القوابل ومراتبها كما مر مرارا .
634 - 4 قال الشيخ قدس سره في النفحات : أسباب التأثير وشروط التسخير من كل مؤثر ومسخر هي باحكام سر الجمع ، وسر الجمع في هذا المقام هو حكم القدر المشترك بين اعداد الأشياء المسخرة . والتعين الأول هو الأصل والمحتد لكل تعين ، ولا حكم للجعل في امتياز تلك التعينات والأعيان ولا في احكامها التي يقتضيها خصوصية كل عين عين منها ، فالتعينات المعبر عنها تارة بالشئون والأعيان الذاتية وتارة بالأعيان الممكنة

460

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست