91 - 2 قلت : هذا [1] خلط الاعتبارين ، فان امتيازها النسبي من حيث نسبتها إلى المتعلقات واتحادها مع الذات من حيث إن كلا منها أول نسبة مطلقة للذات الواحدة من كل وجه ، وكم بينهما [2] ؟
92 - 2 والتحقيق [3] : ان كل متميز ومتعين بأي نوع كان من أنواع التعين لا بد ان يشتمل على شئ معروض لتعينه ويكون من حيث هو غير متعين [4] بذلك التعين ، إذ كل متعدد فيه الواحد وكل مركب فيه البسيط ، فجميع أنواع التعينات معروضها ما لا تعين فيه أصلا ، [5] وذلك هو المطلوب . ومنه يعلم وحدة الحق تعالى في ذاته وأسمائه الأول بكل اعتبار . ويعلم أيضا اشتمال كل متعين على الواحد بالذات الذي هو أصله ، كما قيل :
ففي كل شئ له أية * * تدل على أنه واحد 93 - 2 والمحجوب عن هذه الحقيقة أصلا ووصفا يكثر برهان التوحيد مائة وألفا - كما فعله الرازي وغيره - .
94 - 2 ويمكن ان يقال أيضا [6] : ان الوحدة آية الاستغناء - كما أن الكثرة دليل الافتقار - فهي كمال وكل كمال ففي مولاه أتم وكان الاثبات فرع الثبوت .
2 لا يقال : الانسان أكمل المظاهر مع أنه أجمع للكثرات .
2 لأنا نقول : أكمليته بجمعيته الأحدية ، والا فالتفصيل في العالم الأكبر ، أو نقول : لا كلام في أن الوحدة أشرف ولذا كانت الملائكة أشرف - وان لم تكونوا أكمل - والشرف في مولاه أتم .
97 - 2 ثم أسماء الذات قسمان : أحدهما : ما تعين حكمه واثره في العالم ، فيعرف من خلف

[1] - أي اعتبار الامتياز النسبي واعتبار الاتحاد - ش
[2] - أي وكم فرق بينهما ؟ - ش
[3] - بحيث يدفع شبهة التعدد في الذات في صورة اعتبار لا امتياز النسبي ، وأيضا يدل عليه قوله : ومنه يعلم وحدة الحق تعالى وأسمائه الأول لكل اعتبار ، تدبر فافهم واغتنم - ش واما حقيقة الوجود فلا يحصل في الذهن فما في الذهن يكون من المفاهيم والمفهوم من وجه من وجوهه وصفة من صفاته - ق
[4] - بل له السعة والإحاطة الوجودية - ق
[5] - وهو لا يتعدد والا يكون متعينا ، وكل متعين مشتمل على معروض التعين وأيضا بقاعدة صرف الشئ لا يتكرر لا بدان يكون واحدا - ق
[6] - في دلالة المتعين على وحدة الأصل - ش

46