القابلة للتعلقات [1] المتقابلة والصفات المتباينة ، كالحياة من حيث هي ، والعلم من حيث هو ، وكذا الإرادة والقدرة والنورية وكالوحدة من حيث إنها عين الواحد ، لا من حيث إنها نعت الواحد [2] ، وذلك لان [3] الحقائق الكلية للأسماء في كمال اطلاقها عين الذات [4] ، وهو المراد بقول الشيخ قدس سره في مواضع لا تحصى : انها من حيث انتسابها إليه عين الذات ، إذ لو كانت متغايرة لتكثرت وتباينت أو تناسبت ، وقد اعتبرت في الذات الأحدية الكاملة من كل وجه ، فلا يكون كما اعتبرت [5] هذا خلف .
2 فان قلت : لا شك في تعددها من حيث امتيازها النسبي عن الذات ، ولا شك ان لكل من المتمايزات نسبة إليه [6] ، وهلم جرا فلا خلاص من التعدد [7] ؟

[1] - كالقدم والحدوث والتناهي وعدمه والتحيز والتجرد وغير ذلك - ش - قوله : وسيفسر بأنها الأسماء العامة . . . : وهذه الحقائق اللازمة وجود الحق لكمال حيطتها قديم في القديم محدثة في الحادث ، متناهية من وجه غير متناهية من وجه آخر . أقول : انما سميت أسماء الذات لكمال مناسبتها للذات لكمال الحيطة وعموم الحكم ، كما سيصرح الشيخ في قوله : فما كان عام الحكم . . . إلى آخره . ولا يخفى ان التعبير بلفظ الجمع كأسماء الذات وأمهات الحقائق وبلفظ اللازمة يشعر باعتبار الامتياز النسبي ، مع أن كونها مبادى يدل دلالة ظاهرة على ما ذكرت ، لان مبدئية الحق والتأثير والفعل الايجادي ونحو ذلك انما يصح ويضاف إلى الحق باعتبار التعين الأول المتعقل وهو النسبة العلمية الذاتية ، لكن من حيث امتيازها النسبي لا الحقيقي ، لا من حيث إنها صفة قائمة بالحق ، إذ لا يقول به محقق موحد ، ولا من حيث إنها عين الذات ، إذ لا يعقل من تلك الحيثية نسبة يعبر عنها بالعلم أو غيره ولا كثرة وجودية أو اعتبارية ، وهذه النسبة العلمية مقام الوحدانية التالية للأحدية التالية للاطلاق المجهول ، كذا في النصوص والهادية ( ف )
[2] - لأنها حينئذ تكون من أسماء الصفات لا شئ بنوع تكثر في الذات من جهة النسب والإضافات - ش
[3] - أي وجه تسمية أمهات الحقائق بأسماء الذات - ش
[4] - حاصلة : ان أمهات الأسماء إذا اعتبرت من حيث اطلاقها وعدم تعلقها ، يكون عين الذات الأحدية فلم يتمايز عنه ، إذ لو تمايزت عنه لتمايزت بقيود فلم يبق على كمال اطلاقها ، هذا خلف ، ولذلك كانت عامة الحكم أو خصوصية الحكم من خصوصيات التعلقات ، فإذا علمت أن كونها أسماء الذات من حيث اعتبار اطلاقها ، ظهر لك وجه التقييد بالحيثية في الأمثلة ، لكونها إشارة إلى اعتبار الاطلاق ، كالحياة من حيث هي والعلم من حيث هو ، أي بلا اعتبار تعلقهما بمظهر وتقيدهما بقيد حتى بقيد العموم والاطلاق ، والا لم يبقيا على اطلاقهما الحقيقي المراد ، فافهم - ش
[5] - إذ الوحدة والكثرة لا يجتمعان في اعتبار واحد - ق
[6] - وهو رد على قوله : من انتسابها إليه عين الذات ، أي النسبة إلى الذات لا يوجب العينية ، لان كل متمايز منسوب إليه على وجود التغاير كما لا يخفى ، وقوله : هلم جرا : أي أي متميز كان بأي تميز من أنواع التميز من امتيازه النسبي عن الذات بحسب النسبة لعدم اعتبار النسبة في الذات واعتبارها في الحقائق ، لان القدرة تتعلق بالمقدور والعلم بالمعلوم وهكذا ، فتكون متعددة لتعدد النسب فلا تكون عين الذات - ق
[7] - أي في الذات المنسوبة إليها وهو الحق تعالى ، لان تلك النسبة أيضا ممتازة عن الذات ، ولكل من التمايزات نسبة إليه ، وهكذا تدبر - ش

45