فضلا عن انفراد ، ان الحق مظهر لاحكام هذه الحقائق من حيث تعيناتها التي بها امتيازها عن الحق سبحانه من حيث وجوده الواحد المطلق ، وليس مظهرا لها من حيث اجتماعها في حضرة الجمع الاحدى وحقيقة الحقائق ، إذ جميع الحقائق الأسمائية والأعيان الكونية أحوال نسب الذات من شأنها إذا اعتبرت مجموعة في العلم ان يسمى حضرة الذات كما مر ، فكيف يمتاز عنها امتيازا يصح به الحكم بظاهريتها ومظهريته سبحانه ؟ اما غيب الذات الذي هو الوجود المطلق فمعتل حكمه على كل اسم وصفة وتعين وتعدد وظهور وتجل ومجلى وحجاب وغير ذلك ، فهؤلاء الجامعون بين الشهودين والملاحظون للمرآتين من الطرفين معا ، هم الذين شهدوا الحق حق الشهود وعرفوه حق المعرفة - اما بحسبهم لا بحسبه - .
560 - 4 وذلك لتحققهم بالشهود الثابت به سبحانه لهم من جهة كونهم يدركون به - بكسر الراء - وهى مظهريته سبحانه للحقائق واحكامها ، وهو مرتبة قرب النوافل المعتبر فيها ان الحق المتجلى آلة لادراك العبد المتجلى له ، ولتحققهم أيضا بالشهود الثابت له سبحانه بهم من جهة كونه سبحانه يدرك بهم - بكسر الراء - وهى مظهريتهم للوجود الحق وهى مرتبة قرب الفرائض المعتبر فيها ان العبد المتجلى له آلة لادراك الحق المتجلى ، فهذا ما أشار إليه الشيخ قدس سره بقوله - أنت مرآته وهو مرآة أحوالك .
561 - 4 والحاصل ان مظهريته سبحانه للحقائق وتعيناتها انما هي باعتبار وجوده المطلق الذي يمتاز عنها بغيبه الذاتي ووحدته الاطلاقية وتعدداتها ، وان مظهريتها له سبحانه باعتبار انها شؤونه الكلية أو الجزئية وأحواله الذاتية التي هو عينها بأحد الاعتبارين : اما باعتبار أحدية جمعه لها أو باعتبار تنزله في مراتب أسمائه وصفاته ، هذا هو

442