احكام الكثرة المتفرعة عن الحكم الاحدى الموجبة لانتشاء الأسماء والأحوال هو نسب الشأن والدهر المذكورين ورقائقهما ، مثاله ظهور السواد من اجتماع الزاج والعفص والماء وظهور العناصر الأربعة من اجتماع الكيفيات الأربع التي هي حقائق الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . فأولا ليظهر سر التجلي الوجودي بصورة الماء والنار والهواء والأرض ، وثانيا ليظهر ذلك السر في المرتبة التالية بصورة المعدن والنبات والحيوان وهلم جرا .
419 - 4 هذا حكم التناسب واما التنافر فيقتضى عكس حكم التناسب ، كالموت وهو الافتراق بين الأرواح والابدان والفناء والعدم ، وهو افتراق الصور المنتشئة من اجتماعات اجزاء جسمانية أو حقائق وقوى روحانية كما مر .
420 - 4 ثم نقول : وكل جمعية من تلك الجمعيات الكلية أو الجزئية المظهرة للصورة الوجودية لها نوعان من الحكم والأثر .
421 - 4 أحدهما حكم يشعر بالمناسبة بينه وبين الاجزاء أو الحقائق التي ظهرت تلك الصورة الوجودية من اجتماعها ، كآثار الأدوية من حيث كيفياتها بحسب درجاتها الأربع وكالاخلاق الظاهرة في كل ولد مما يتصف به والديه ، وهذا لكونه مشعورا به لكل أحد لم ينكره أحد من أهل النظر والكشف .
422 - 4 وثانيهما ما لا يعلم كل أحد نسبته وسببه أو لا يشعر بها على التعيين - وان تفرس بها على الاجمال - وذلك كالأثر الذي يسميه الأطباء الحاصل بالخاصية لا بالكيفية وكالأحوال الظاهرة في الولد مما هي خلاف حال والديه ، فإنه حكم التجلي الخاص المتعين بتلك الجمعية الخاصة وهو المعبر عنه بالوجه الخاص الذي للحق سبحانه في كل موجود ويعرفه المحققون لا غير - لخفاء في نسبته - 423 - 4 وتحقيقه : ان لكل موجود حقيقة هي كيفية ثبوته في علم الله التي لا واسطة بينها وبين الحق ، لان الحضرة العلمية أقدم الحضرات وهى المنبع لأصل التأثيرات وهى

410