414 - 4 وذلك لما قال الشيخ قدس سره [1] : ان التجلي الاحدى ليس غير النور الوجودي ولا يصل من الحق إلى الممكنات قبل الوجود وبعده غير ذلك وما سواه احكام الممكنات ، ولما لم يكن الوجود ذاتيا لسوى الحق افتقر العالم في بقائه إلى هذا الامداد الوجودي الاحدى دون فترة ، إذ لو انقطع طرفة عين لفنى العالم دفعة واحدة ، لان الحكم العدمي لازم له والوجود عارض . تم كلامه . وقد مر أيضا ان معقولية الزمان هو هذا الترتيب المنبه عليه .
415 - 4 ثم نقول في بيان سبب اختلاف القوابل فيما يقبله وجودا وبقاء : ان للحقائق الكونية والأسمائية الإلهية المتعينة بحسبها تناسبا بحكم ما به الاشتراك المقتضى للتوحد وتنافرا بحكم ما به الامتياز المقتضى للتعدد ، ذاتيا كل منهما لها غير مجعول ، هما محتد سر القدر .
416 - 4 ولكون التوحد الاجماعي مستلزما لظهور حكم الجمع الاحدى المسمى وجودا عينيا ، استدعى التناسب المقتضى للتوحد ظهور ذلك في مرتبة أي حقيقة كونية كانت ، لكن بحسب تلك المرتبة التي حصل فيها الاجتماع وبموجب حكمها ، سواء كان اجتماع الاجزاء كما في الأجسام أو الحقائق كما في الأرواح ، فيظهر بواسطة ذلك الاجتماع سر التجلي الجمعي الاحدى ويبقى بحسب قوة التناسب المبقى صورة اجتماعها .
417 - 4 فالتفاوت في التقدم والتأخر والبطؤ والسرعة والبقاء والنفاد ليس الا بحسب التفاوت في المناسبة وظهور حكمها وارتفاعه معبرا فيه حال المرتبة وبقوة ما به المناسبة المبقية ، وهو الامر الذي يشترك فيه المجتمعات اشتراكا يقتضى التوحد وعدم الامتياز ، ودوام الجمع يتعين صور زمان الاجتماع التي هي حكم الاسم ، ( الدهر ) ، فيتعين الآجال بحسبها .
418 - 4 فالمتعين بالمراتب الكلية وبقوة المناسبة الكلية التي فيها هما الشأن والدهر الإلهيان والمتعين بجزئياتها ، كلما تنزلت صور الاجتماعات في المراتب الجزئية وبرزت ( * )

[1] - قال في النفحات - ل

409