responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 35


52 - 2 الثامن : ان أقرب الحقائق إلى الانسان نفسه ، ولا يدرك كنهها ، فكيف بغيرها ؟
53 - 2 التاسع : ان اعرف الحقائق الجوهرية عندهم - حيث عينوها للتمثيل بالحقيقة - الحقيقة الانسانية التي عرفوها بالحيوان الناطق ، والحيوان بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ، والجسم بأنه جوهر قابل للابعاد الثلاثة المتقاطعة على قوائم ، وفيها شك من وجوه :
54 - 2 الأول : في جنسية الجوهر للجسم .
55 - 2 الثاني : ان قبول الابعاد المذكورة بالفعل لا يتحقق في الكرة وبالقوة يصدق على الهيولي فقط .
56 - 2 الثالث : ان النمو في سن الشيخوخة معدوم ، لان الذبول ينافيه .
57 - 2 الرابع : ان الحساس والمتحرك بالإرادة ليسا فصلى الحيوان ، إذ الفصل القريب لا يتعدد ، وهم معترفون به ، فلا يعلم فصله .
58 - 2 الخامس : ان الناطق بمعنى مدرك الكليات فيكون صفة للروح المباين للحيوان ، فكيف يحمل على الحيوان ؟
59 - 2 السادس : كيف تركبت الماهية الحقيقية من المتباينين - وهما الروح المجرد والجسم - والتشبث بحديث العشق [1] والتدبير بينهما من تعشق الحديث وسوء التدبير ، إذ مثلهما من الإضافة لا يفيد المضافين أحدية حقيقية - كالأبوة والملك - 60 - 2 السابع : ان تحقق الحيوان الجنس [2] والناطق الفصل في الخارج ، لم يحمل أحدهما على الاخر ، إذ الموجود ان الخارجيان لا حمل بينهما ، وان لم يتحقق - لا الحيوان ولا الناطق - كيف يتحقق الانسان ؟ ويكونان من المعقولات الثانية ، ولم يقل به أحد منهم وكيف ذا ؟
وانهما عبارتان عن الجسم والروح المخصوصين .



[1] - قوله : والتشبث بحديث العشق : أي الاستدلال في تركب الماهية الحقيقية من الروح والجسم وتحققها منهما بوجود العلاقة العشقية والتدبيرية بينهما فاسد ناش من سوء التدبر والتدبير والميل المفرط بالتكلم من غير تأمل في صحته وفساده وفائدته ، فقوله : والتشبث : مبتداء خبره من تعشق - الحديث ( ش )
[2] - لفظة ( ان ) شرطية وقوله : لم يحمل : جواب الشرط ( ش )

35

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست