61 - 2 الثامن : قالوا : حقيقة الشئ ما به يتحقق ذلك الشئ ، فان أريد ما نتصوره ، كان تصور الشئ سببا لوجوده ، وان أريد ما نصدقه فالتصديق بعد التحقق وسببه قبله ، وان أريد ما نحققه ، فيتحقق الحقيقة الواحدة خارجا في كل فرد ويمتنع الشركة الخارجية ، وقد صرح [1] بها الأرموي والخنجي [2] بدون التعدد والتوزع ، ولم يقل بهما أحد [3] فكيف الامر هذا ؟
62 - 2 وقد قال الشيخ [4] قدس سره : لما اتضح لأهل البصائر ان لتحصيل المعرفة الصحيحة طريقين : طريق البرهان بالنظر وطريق العيان بالكشف ، وحال المرتبة النظرية قد استبان انها لا تصفو عن خلل ، وعلى تسليمه لا يتم [5] ، فتعين الطريق الاخر وهو التوجه إلى الله بالتعرية الكاملة والالتجاء التام وتفريغ القلب بالكلية عن جميع التعلقات الكونية والعلوم والقوانين ، ولما تعذر استقلال الانسان بذلك في أول الأمر ، وجب عليه اتباع من سبقه بالاطلاع ممن خاض لجة الوصول وفاز بنيل المأمول - كالرسل ومن كملت وراثته منهم علما وحالا ومقاما - عساه سبحانه يجود بنور كاشف يظهر الأشياء كما هي ، كما فعل ذلك بهم وباتباعهم .
63 - 2 ثم أقول : التعرية الكاملة تفصيلها ما ذكره الشيخ قدس سره [6] في شرح قوله صلى الله عليه وآله - حين شكى بعض أصحابه الفقر والفاقة - : دم على الطهارة يوسع عليك

[1] - قوله : وقد صرح : كلام وقع في البين ، هذا إشارة إلى الدليل الذي ذكره المحقق الطوسي في منع القول بوجود الكلى الطبيعي المشترك في الخارج ، وملخص استدلاله ان الماهية المشتركة ان تحققت في كل افرادها على وجه العامية لم يكن شيئا واحدا بعينه وان تحققت في كل افرادها على وجه التفرق كان في كل واحد جزئيا لانفسها ، وان تحققت في الكل من حيث هو كل فالكل من تلك الحيثية شئ واحد فلم تقع على أشياء ، فليس ( نفيس ) مع كونها مشتركة بين الافراد الا حملنا عليها ، والحمل أمر عقلي فلا وجود للمشترك الا في الفصل ، انتهى . وهذا الدليل وان لم يكن تماما عند الشارح وعلى مشرب التحقيق لان تحقق الحقيقية الكلية في افرادها لا يلزم التعدد والتوزع كما سيأتي ، ولكن لما كان إليه النظر بين تزئيف الأدلة النظرية وبيان عدم معرفة امكان الحقائق بها أشار إليه ( ش )
[2] - أي بالاشتراك الخارجي أي صرحا بوجود الحقيقة المشتركة في الخارج ، والحال ان الاشتراك الخارجي بدون التعدد والتوزع ممتنع ولم يقل أحد بالتعدد والتوزع - ق
[3] - قوله : ولم يقل بهما أحد : أي بالتعدد والتوزع ، فيمتنع الشركة الخارجية ( ش )
[4] - أي في الرسالة المفصحة .
[5] - لا يعم - ن - ع - ل - أي وعلى تقدير التصفية عن الخلل لا تكون تاما بحيث يشتمل جميع الموارد والأمور كالحقائق البسيطة ونحوها مما يرجع إلى معرفة المبدأ والمعاد ، والأولى في العبارة لا تعم من العموم - ش
[6] - في شرح حديث الأربعين .

36