والوجود ولا ينفذ الامر منه في شئ الا بسر الأحدية ، إذ لا يؤثر شئ فيما ينافيه من حيث هو المنافى فلا يتأتى لشئ قبول الأثر الإلهي الا بصفة وحدة بها يتم استعداده لقبول أمر الحق وبها يثبت له مناسبة ما بينه وبين الامر والحضرة .
736 - 3 ولما كان العالم ظاهرا بصورة الكثرة جعل الحق سبحانه الغالب على كل شئ منه في كل آن حكم أحد الأشياء التي منها تركبت كثرته ، وما سوى ذلك من اجزائه - إن كان مركبا - أو قواه المعنوية - إن كان بسيطا - يكون تابعا لذلك الواحد الغالب الذي هو محل نفوذ اقتداره ومظهر حكم جمعه الاحدى ويشهد له في ظاهر الانسان غلبة إحدى كيفياته كالحرارة والبرودة والصفراء والسوداء ، و [1] في باطنه توحد إرادة القلب ومتعلقها في كل آن من كل مريد ، فان القلب في الوقت الواحد لا يسع الا أمرا واحدا وإن كان من قوته ان يسع كل شئ - لا دفعة - بل على التدريج ، ولولا غلبة الوصف الاحدى بالجمعية التامة التي لم يحصل لغير الانسان على [2] القلب الإنساني وتحققه [3] بحكمه لم يمكن ان يسع الحق ولا ان يكون مستوى تجليه .
737 - 3 وعن الثاني : ما في مفتاح الغيب هنا ان غلبة إحدى الحقائق تكون للمناسبة وذكر منها وجوها أربعة :
738 - 3 الأول : المناسبة العينية [4] وهى بين العينين من احكام الظهور ، المخصوص من حيث الشروط والمعدات ، المتوسطة بينه وبين الحق سبحانه ، وإليها ينظر قوله صلى الله عليه وآله : الولد سر أبيه .
739 - 3 الثاني : المناسبة الغيبية وهى كالمناسبة الروحانية أو المرتبية [5] أو التي من

[1] - عطف على في ظاهر الانسان - ش -
[2] - متعلق على غلبة الوصف - ش
[3] - أي القلب الإنساني - ش
[4] - أي بتحقق المناسبة بين هذا الموجود العيني الخارجي مع الأحدية الشأنية ، لان بالمناسبة تتحقق الأشياء وتوجد للمناسبة مدخلية تامة في أصل التحقق والوجود وبرهن في موضعه ان المباين من حيث هو مباين لا يصدر من المباين ، فتدبر - ق
[5] - والمراد من المرتبية التي هي أيضا من المراتب المرتبة الخاصة غير الروحانية كما يظهر من تفسير المرتبة - ق

267