الذاتي عنها الا العناية الذاتية الأزلية بتعلقاتها ، كما قيل . لكن بحسب أوقاتها المعينة .
560 - 3 فان قلت : فعلاقة العناية لما كانت ثابتة أزلا وهى كما سيجئ إفاضة نور الوجود ، ينبغي ان لا يكون بين الفائض والمفاض عليه حجاب .
561 - 3 قلنا : لا حجاب الا الجهل بالفائص وتلبيس الأسماء بالمسميات وتخييل التعينات والتعددات التي هي نسب الوجود وليست موجودة حقيقة كما مر ، نقله من اخر النصوص ، وكيف تكون هي الموجودة وهى اثار الحقائق الغير المجعولة العدمية ، واثر العدم لا يكون وجودا ولا يعتبر موجودا ما لم ينضم إليه الوجود ، اما ذلك الجهل : فاما لغاية قربه ودنوه ، كما لا يدرك البصر الهواء ونفس [1] الحدقة و [2] العقل [3] الاستحالات المزاجية الجزئية ، واما لفرط عزته وعلوه ، كما لا يدرك البصر وسط قرص الشمس في غاية نورها ، بل يتخيل فيه سواد أو ظلمة ، مع أنه [4] منبع الأنوار [5] ، والعقل [6] حقائق الأنوار العالية من الأرواح والنفوس وقد مر [7] .
562 - 3 ثم نقول : تلك العناية فسرها الحكماء بالعلم الأزلي الفعلي المتعلق بالكليات كليا وبالجزئيات كليا أيضا وليس بشئ ، إذ العلم الفعلي ليس هو المؤثر ، بل هو مما لا يكون مستنبطا من الجزئيات ، فإنه من حيث هو علم حاك وتابع للمعلوم - كليا كان أو جزئيا - والنسب العلمية لا تتغير كما علم ، ولئن سلم فلا يلزم من تغير النسبة تغير الذات ، وفسرها

[1] - عطف على الهواء - ش
[2] - عطف على البصر - ش
[3] - قيل جهل العقل إياها في المثال المذكور لحقارتها ودقتها وشأنه ان يدرك المعقولات المتوسطة في الحقارة والعلو والمثال المنطبق هنا عدم ادراك العقل أي النفس الناطقة نفسه وحقيقة الانسان - ش
[4] - أي الوسط ، قيل ليس عدم الادراك في المثال المذكور بسبب العلو ، بل بسبب الظهور التام ، لان شأن البصر عدم ادراك ما في طرفي الافراط والتفريط من الخفاء التام والظهور التام ، اللهم الا ان يريد بالعزة القوة والغلبة بالظهور التام ، والمثال المنطبق هنا عدم ادراك البصر الكواكب الصغيرة في فلك الثوابت ، فبالحقيقة يرجع إلى البعد المفرط - ش
[5] - قوله : فاما لغاية قربه . . . إلى اخره ، الترديد بلا وجه بل الحق تعالى مع أنه في غاية القرب حتى يكون أقرب إلى كل شئ منه في غاية العلو والعزة ، أين التراب ورب الأرباب ، فهو تعالى دان في علوه وعال في دنوه فلا يدركه العقول والابصار مع أنه مشهود كل شاهد ومطلوب كل طالب - خ
[6] - عطف على البصر - ش
[7] - في المقام الثالث من الفصل الأول للتمهيد الجملي - ق

227