435 - 3 الثالث : لما كان الوجود عينه كان واجبا ، فلم يصح صادرا وفائضا .
436 - 3 الرابع : يلزم ان لا يفيض من الحق وجود ، لان هذا غير مجعول ، ففيضانه على الممكنات إن كان مقتضى ذاته فهو الفياض بالاستقلال ، وإن كان بشرط مؤثر غيره هو الحق ، لزم ان يكون تأثير الحق اقران الوجود بالماهيات - لا افاضته - والاقران نسبة ، فلم يفض من الحق وجود أصلا .
437 - 3 هذه هي الشكوك التي ذكرها امتحانا لطور العقل .
438 - 3 لا يقال : الوجود العام كسائر الكليات ليس بموجود ، فضلا عن أن يكون ممكنا أو واجبا ، بل هو معنى من شأنه ان تجعل الماهيات الغير المجعولة بانتسابه إليها مجعولة ، كما أن العمى معنى عدمي يجعل الانسان بانتسابه إليه أعمى ، وإليه ينظر القول بأنه معقول ثان .
439 - 3 لأنا نقول : فلا مجعول حينئذ لا الماهية ولا الوجود ولا اقترانهما ، اما لو كان الوجود موجودا فتعينه يصح مجعولا ، أي فائضا ، وليس هذا مثل العمى ، لان العمى العدمي لا يجعل الأعمى موجودا ، بل منسوبا إليه العمى فقط .
440 - 3 قلت [1] : الوجود العام من الحقائق الإلهية والمراتب الكلية الأسمائية فهو بذاته ذات الواجب كما سيجئ [2] ، ونسبة عمومه واشتراكه من حيث الفيض صفة له ، فاعتباره صادرا باعتبار تعين نسبة عمومه لا ينافي كونه في ذاته واجبا ولا بسيطا ولا غنيا ، وبه يسهل الفرق ، ولا كون الصادر الأول من الممكنات القلم الاعلى ، وبهذا يسقط الاسئولة ،

[1] - جواب فان قلت ص 193
[2] - قوله : الوجود العام من الحقائق الإلهية . . . إلى آخره ، والحق الحقيق بالتصديق عند المشرب الأحلى والذوق الاعلى ان الوجود العام لا يمكن ان يشار إليه وان يحكم عليه بحكم ، لا عين الحق ولا غيره ، لا مفيض ولا مفاض ، لا هو من الأسماء الإلهية ولا الأعيان الكونية ، بل كلما يشار إليه انه هو ، هو غيره ، لأنه صرف الربط ومحض التعلق ، وكلما كان كذلك فهو معنى حرفي لا يمكن ان يحكم عليه بشئ أصلا ، ولهذا يقتضى ذوق التأله أن تكون الماهيات مجعولة ومفاضة وظاهرة ، واما الوجود فنسبة المجعولية إليه باطلة ، ومع أنه مشهود كل أحد ولا مشهود الا هو ، لا يمكن ان يحكم عليه بأنه مشهود أو موجودا وظاهرا وغير ذلك من الأسماء والصفات ، وبهذا جمعنا بين القول بأصالة الوجود ومجعولية الماهية وبين قول العرفاء الشامخين القائلين بان الماهية مجعولة وبين قول بعض أرباب المعرفة وبعض أرباب التحقيق القائلين بان الوجود مجعول والماهيات اعتبارية ، فافهم واغتنم - خ

194