430 - 3 الوجه الثاني : ان لكل موجود متعين وجوده ليس عينه [1] مادة وصورة متعينة أو متعددة يناسب مرتبته في نظر التحقيق ، فلم يكن واحدا في ذاته ، بخلاف الوجود العام ، فان وجوده في الحقيقة عينه - وإن كان من حيث النسبة غيره - 431 - 3 الوجه الثالث : ان كل ممكن عندهم ليس الا ماهية غير مجعولة ووجودا خاصا زائدا ولا خصوص له الا باقترانه بالماهية ، والاقتران نسبة غير مجعولة ، فلو لم يكن الوجود المشترك مجعولا فلا مجعول ، فالمجعول الأول هو الموجودية المشتركة ، إذ في اعتبار اشتراكه اعتبار وحدته التي بها يناسب الجاعل ، فان الاشتراك شأن الواحد ، بخلاف الموجودية الخاصة ، فان منشأ الخصوصية اعتبار التميز والتعدد فينا في مناسبة الوحدة والتفرد .
432 - 3 فان قلت : قد اورد الشيخ قدس سره في المفصحة على القول بان الصادر الأول هو الوجود العام شكوكا - مع أنه المذهب عنده - تنبيها على قصور طور النظر ، فما جوابها ؟
433 - 3 الأول : ان الوجود العام اما ممكن أو واجب ، الثاني محال ، لاستحالة صدور الواجب وتعدده ، وعلى الأول : ان اشتمل على ماهية غير الوجود وكان الاشتراك بين الماهيات بمجموع الوجود والماهية ، كان المشترك بينها ممكنا بماهيته ووجوده وليس كذلك [2] ، وان لم يشترك الماهية - بل الوجود فقط - كان الصادر الأول من الممكنات هو القلم الاعلى ، وان لم يشتمل على ماهية غير الوجود كان واجبا - لما مر من الوجوه - [3] فان الممكن هو المفتقر في استفادة وجوده ، وهذا غنى في ذلك ، لان الوجود ذاته .
434 - 3 الثاني : تعيين الفرق بين وجود الواجب وبينه ، لان كلا بسيط وغنى وغير مجعول .

[1] - جملة : وجوده ليس عينه ، صفة لكل موجود متعين ، والذي وجوده عينه هو الحق سبحانه - آ
[2] - أي ممكنا واحدا وجودا وماهية وليس كذلك ، فان الأشياء متعددة ممتازة ليست بواحدة ومشتركة في كل الجهات - خ
[3] - قوله : وان لم يشتمل على ماهية . . . إلى آخره ، والجواب عنه وعن سائر الشبهات ان الوجود المفاض ليس له ماهية ، بل هو وجود محض متعلق بالواجب تعالى وربط محض وتعلق صرف ومعنى حرفي ، وبهذا يفرق بينه وبين الواجب تعالى ، فان الواجب قيوم بذاته مستقل في هويته ، والوجود العام المتقوم به ذاتا صرف الاحتياج ومحض الفاقة - خ

193