وهو التجلي الساري والرق المنشور والنور المرشوش ، فلا بد من بيان أمرين : صحة كون الوجود العام صادرا ، أول متوسطا في صدور الكثرة وبطلان القول بأنه العقل الأول كما عندهم .
427 - 3 اما الأول : فلان الوجود العام لكونه بسيطا في ذاته كالأول بعينه ، لولا تقيده بنسبة العموم صح صادرا عنه ، ولاعتبار نسبة العموم - أعني نسبته إلى كل ماهية قابلة من العقل الأول إلى ما لا يتناهى - صح رابطا لها إلى الوجود المطلق المتعين بالتعين المطلق [1] ، إذ العموم في الحقيقة لنسبة ظهوره ، فله أحدية الوجود الظاهري وكثرة النسب المظهرية التي هي موجوديات المظاهر ، كنسبة الابصار الواحد إلى المبصرات ، وكما أن مطلق الوجود الاحدى في كل متعين انما هو على اطلاقه في نفسه وعلى أحديته وكونه هو هو ، كذلك تعينه الاحدى في كل تعين جزئي على صرافة اطلاقه وكونه هو هو في ذاته ، وان صح الحكم باحكام التعين المخصوص ، وانما التعدد الحقيقي في نسبتهما - أعني الموجودية والمتعينية - وهكذا حكم الصفات المطلقة والمراتب الأصلية والحقائق الكلية مع جزئياتها ومظاهرها .
428 - 3 واما الثاني : وهو بطلان كون الصادر الأول المتوسط هو العقل الأول فمن وجوه :
429 - 3 الوجه الأول : ان العقل الأول كسائر الممكنات مشتمل على الماهية الممكنة القابلة والوجود المقبول ، فالصادر عن الواحد الحق اما المجموع من حيث هو وفيه كثرة أو الوجود من حيث خصوصيته باقترانه بتلك الماهية ، فإن كانت الخصوصية جزء الصادر فقد كثر ، والا فالصادر هو الوجود [2] الذي لا خصوصية له بماهية ممكنة قابلة ، لذا كان من المراتب الإلهية لا الكونية ، وإذا كان كذلك فالوجود الذي ثبت اشتراكه بين الماهيات بالأدلة ، وعروضه عليها يكون ذلك من حيث نسبته لا من حيث ذاته .

[1] - وهو الحق سبحانه - آ
[2] - وليس من حيث هو والا صدر عن الحق مثله ، فتعين ان يكون من حيث نسبه العموم ، فحينئذ يكون الصادر الوجود العام الذي ثبت اشتراكه بين الماهيات بالأدلة وعروضه عليها وهو المطلوب - ش

192