304 - 3 جوابها : ما مر في الأمهات : ان الحق وجود الكلى الطبيعي في الخارج لوجود أحد قسميه وهو المخلوط [1] ، وقد اندفع ثمة شبه منكريه .
305 - 3 فان قالوا : الموجود هو الهوية لا الماهيات الكلية .
306 - 3 قلنا : الهوية هي الماهية مع التشخص ، والتشخص نسبة اعتبارية ، فلم يبق متحققا الا معروضه .
307 - 3 لا يقال : الموجود ما به التشخص ، إذ الهوية الموجودة هي الانضمامات .
308 - 3 لأنا نقول : ما به التشخص له ماهية والفرض انها غير موجودة ، فبقى تشخصه والانضمامات نسب اعتبارية ، فليست عين الهوية الموجودة ، بل لها مدخل في ذلك .
والتحقيق [2] ان الوجود للموجود بحسب مرتبته والماهيات والهويات نسبة وصفاته التنزلية من الكلية والجزئية .
309 - 3 الشبهة الثانية : ان لا تحقق للعام الا في ضمن الخاص ، فلا يتحقق الا في ضمن غيره وهو محال .
310 - 3 جوابها : بعد ان يدفع ورود السؤال الأول ، ما مر ان الموقوف تحققه على تخصيص وتقييد بخصوصية ما ، هو الذي له ماهية أو هوية غير الوجود ، فلا يتحقق الا بمقارنة ماهيته أو هويته بوجوده ، اما الذي وجوده عينه فوجوده ذاتيه وواجب له ،

[1] - قوله : لوجود أحد قسميه وهو المخلوط ، إثبات وجود الطبيعي بوجود المخلوط ظاهر الفساد - وان أصر عليه بعض المحققين من أهل النظر في كتبه - فان تقسيم الماهية إلى الأقسام الثلاثة من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها على التحقيق ، فالمخلوط لا وجود له البتة وإن كان الطبيعي له وجود والطريق الصحيح لاثباته هو من طريق حمل الطبيعي على الافراد الخارجية ، والحمل يقتضى الاتحاد اما مفهوما فليس ، واما وجودا فهو المدعى ، وللمقام تفصيل وتحقيق ليس مجال ذكره - والله العالم - خ
[2] - في ذلك ، هذا إذا أريد بالمطلق الماهية المطلقة المفسرة بالتعين العلمي المقسم للتعين الوجودي ، فهي التي اختلف في وجودها بل اقتران الماهية لم يظهر ولا يظهر ابدا على ما قال في النصوص ، اما لو أريد بالمطلق الوجود الذي هو أعم من أن يتعين بالتعين العلمي أو الخارجي ويكون كل التعين اسما وصفة له بحسب مرتبتهما فهما يتبعان له بل اعتباران له فكيف يتوقف وجوده عليهما ؟ فالتحقيق . . . - ل

160