وفي الباطن صورها النورانية الملكية وفي الظاهر القوى الطبيعية الكلية وليعمم هذا الاعتبار فيما يحويه العرش .
الفصل الرابع من فصول الباب خاتمة التتمة السابقة 885 - 4 وهى نكتة شريفة في أمر الدور ، ولبيانه مقدمات ذكرها الشيخ قدس سره في تفسير قوله تعالى : مالك يوم الدين :
886 - 4 الأولى أصل الزمان الاسم الدهر وهو نسبة معقولة كسائر النسب الأسمائية وهو من أمهات الأسماء وروحها - أي كلياتها - 887 - 4 الثانية ان احكامه [1] في كل عالم بحسب التقديرات المفروضة المتعينة بأحوال الأعيان الممكنة في ذلك العالم وباحكامها وبحسب آثار الأسماء ومظاهرها السماوية والكوكبية ، فاقتضى ان يكون محل [2] نفوذ احكام كل اسم ومعينات احكامه أعيانا مخصوصة من الممكنات هي محل ربوبيته ، فإذا انتهت احكامه المختصة به من الوجه الذي يقتضى الانتهاء كانت السلطنة [3] لاسم آخر في أعيان اخر ، ويبقى احكام الاسم الأول اما خفية في حكم التبعية لمن له السلطنة ، واما ان يرتفع احكامه بالكلية ويندرج هو في الغيب أو في اسم اخر أتم حيطة منه ، هكذا الامر على الدوام في كل عالم ودار وموطن ، ولهذا اختلفت الشرائع والالقاءات والتجليات ، ونسخ وقهر بعضها بعضا مع صحة الجميع واحدية الأصل .
888 - 4 الثالثة لا يكون السلطنة في كل مرتبة وموطن وجنس ونوع وعالم الا لاسم واحد في مظهر واحد ، والباقي في حكم التبعية ، لان السلطان لله وحده ، والألوهة واحدة وأمرها واحد ، وإلى هذا يستند القائلون بالطوالع فيجعلون الحكم مضافا إلى أول ظاهر

[1] - أي يتعين احكام الدهر في كل عالم بحسب . . . ش
[2] - في الأعيان القابلة لتلك الأحكام - ش
[3] - من الأسماء - ش

527