وكلي ، فان الجزئي تعلق العلم بالشئ الجزئي في الحضرة العلمية من حيث صلاحيته لقبول التوجه الإلهي والتعين الوجودي ، سواء توقف على سبب واحد أو أسباب ، وهذا شهود ذلك الشئ في مرتبة امكانه ، والكلى مطلق هذا التعين على النحو المنبه عليه ، وهذا شهود الأشياء على الاطلاق في حضرة الامكان ، فالفرق بين الشهودات الثلاثة : ان هذا الشهود يتكثر بحسب النسبة العلمية لا بحسب الأمور الوجودية - كالثاني - 858 - 3 اما شهوده وعلمه في حضرة أحدية ذاته - أعني القسم الأول - فليس بأمر زائد على ذاته ، إذ لا كثرة هناك بوجه أصلا ، تعالى الله عما لا يليق به .
859 - 3 ثم نقول : هذه الموجودات المشهودة قسمان : أحدهما ما ليس له من مقام التركيب والتقيد الزماني حكم امكاني أو وسط زماني ، وهو عالم الامر وعالم الملكوت وعالم الغيب .
والثاني ماله ذلك ، وهو عالم الخلق والملك والشهادة .
860 - 3 قال الشيخ قدس سره في تفسير الفاتحة : وظهور الاحكام في عالم الصور التي هي مظاهر الحقائق والأرواح ان تقيد بالأمزجة والأحوال العنصرية واحكامها ، والزمان الموقت ذي الطرفين فهو عالم الدنيا ، وما ليس كذلك وان تعين محل ظهور حكمه فهو من عالم الآخرة ، هذا كلامه وعلم منه ان التقسيم مثلث وما في التفسير قسما عالم الخلق .
واما خاتمة التمهيد الكلى الجملي ففي بيان متعلق طلبنا بالاجمال وبأي اعتبار لا يتناهى مراتب الاستكمال 861 - 3 اما الأول فهو ان متعلق معرفة كل عارف والذي يمكن ادراك حكمه من الحق سبحانه انما هو مرتبته التي هي الألوهة واحديتها - لأكنه ذاته ولا إحاطة صفاته - وإلى ذلك مر الإشارة بما أمر أكمل الخلق مرتبة واستعدادا بقوله سبحانه : فاعلم أنه لا إله إلا الله ( 19 - محمد ) ولا بد هنا من أمور :

295