أجل للبعض ، ومتى قدر الحق فناء شئ ظهرت غلبة حكم الكثرة على الوصف الاحدى المستولى على ذات المركب ، فانعدم وتفرق تركيبه وتلاشت كثرته لعدم الحافظ الواحد ، وهذا هو السبب في أن الكافر وان عمل في الدنيا خيرا كثيرا لا يجد ثمرة ذلك في الآخرة ، بل غايته ان يجازى بها في الدنيا ، فان الصور العملية ظهرت بواسطة الكثرة البدنية والاختلاف الطبيعي ، فمتى لم يصحبها من العامل روح قصد مستندا إلى توحيد الحق المعبود تلاشت ، لأنها نسب واعراض مفتقرة إلى أصل إحدى الهى يحفظها ويبقيها ، وللاسم الحي القيوم في هذا المقام سلطنة عظيمة - هكذا رأيته في الخلوة - تم كلامه .
وصل في بيان ان مبدئية الحق سبحانه والاحكام التفصيلية التي يعرف ويقع فيها الكلام بأي اعتبار ثبتت للحق من اعتباري حقيقته من حيث هو ومرتبته التي هي الألوهية التي هي النسبة الجامعة للنسب الإلهية والعلمية التي هي حقائق الكائنات 679 - 3 فنقول : الحق سبحانه من حيث حقيقته في حجاب عزه ، أعني هويته الغيبية الاطلاقية اللا تعينية ، لا نسبة بينه وبين غيره ، لان كل نسبة يقتضى تعينا والمفروض فيه عدم التعين أصلا ، فلا يمكن الخوض فيه والتشوف في طلبه ، لأنه طلب لما لا يمكن تحصيله الا بوجه جملي ، وهو ان وراء ما تعين أمرا به ظهر كل متعين ، لذا قال تعالى بلسان الارشاد :
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ( 30 - آل عمران ) وعليه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التفكر في ذات الله ، ومن رأفة الله ان اختار راحتهم وحذرهم عن السعي في طلب ما لا يحصل .
680 - 3 اما بالاعتبار الثاني [1] وهو اعتبار مرتبته ، فله ظهور في نسب علمه التي هي

[1] - والاعتبار الأول هو اعتبار حقيقته من حيث هو ، وقد مر حكمه في قوله : لا نسبة بينه وبين غيره - ش

252