responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 253


حقائق الممكنات ، فان صور النسب الأسمائية الإلهية الحقائق التي هي النسب العلمية وصور الحقائق التي هي النسب العلمية الأرواح وصور الأرواح الأشباح ، وللوجود نسبة إلى كل منها بالعروض ، وهى الموجودية ، وبالظهور ، وهى المظهرية ، وله باعتبارها احكام ، في معرفة تفصيلها معرفة حقائق الأشياء ولوازمها وتوابعها التي كلها شؤون الحق .
681 - 3 واما فيما وراء ذلك فالاعراب اعجام ، لأنه تقييد لما لا قيد له ، والافصاح ايهام ، لأنه تعيين وتنعيت لما لا تعين ولا نعت له ، 682 - 3 ثم أقول : لا بد لتعيين المرتبة المبدئية من نقل عدة عبارات للشيخ قدس سره ، بها يتحصل ذلك ، 683 - 3 قال في النصوص : غيب هوية الحق إشارة إلى اطلاقه باعتبار اللا تعيين ووحدته الحقيقية الماحية جميع الاعتبارات ، والإضافات عبارة عن تعقل الحق سبحانه نفسه بنفسه وادراكها لها من حيث تعينه ، وهذا التعين وإن كان يلي الاطلاق المشار إليه فإنه بالنسبة إلى تعين الحق في تعقل كل متعقل مطلق وانه أوسع التعينات وهو مشهود الكمل وهو التجلي الذاتي ، ومبدئية الحق يلي هذا التعين والمبدئية هي محتد الاعتبارات ومنبع النسب الظاهرة في الوجود والباطنة في عرصة التعقلات ، والمقول فيه انه وجود مطلق واحد واجب عبارة عن تعين الوجود في النسبة العلمية الذاتية الإلهية .
684 - 3 وقال في موضع اخر منه : التعين الأول بالذات مشتمل على الأسماء الذاتية التي هي مفاتيح الغيب ، ومسمى الذات لا يغاير أسمائها بوجه ، واما الأسماء فيغاير بعضها بعضا ويتحد من حيث الذات الشاملة ، والأحدية وصف التعين لا المطلق المعين ، ومن حيثية هذه الأسماء باعتبار عدم مغايرة الذات لها نقول : إن الحق مؤثر بالذات والوحدانية ثابتة للحق باعتبار لازمه الذي هو العلم ولا يغايره الا مغايرة نسبية وبه وفيه يتعين مرتبة الألوهية وغيرها من المراتب والمعلومات ، وهو محتد الكثرة المعنوية ومشرعها .

253

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست